مشروع قانون الجمارك الجديد يرفع ترتيب مصر دوليا

* تقسيط الرسوم وتتبع البضائع المهربة وتنظيم الأسواق الحرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية التى من أهمها تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة، وهى مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلى إلى جانب دور القانون الجديد فى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركى.
أكد الوزير أن فلسفة المشروع تتمثل فى التركيز على مواجهة التحديات التى كشف عنها التطبيق العملى لقانون الجمارك الحالى رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمى فى مجال التجارة الدولية، ولذا فان مشروع قانون الجمارك الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركى المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية مع تأكيد نظم تداول المستندات إلكترونيا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
وأشار إلى أن المشروع يركز أيضًا على تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبى تصدر منه تلك البضائع لمصر وهو ما يساعد سلطات الجمارك على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر.
وأضاف أن التعديل التشريعى يركز أيضًا على إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع أولًا للجمارك وتقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسمح لأول مرة بمصادرة البضائع محل التهرب الجمركى حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها إلى جانب ما يتقرر من غرامات مالية وهو ما نأمل أن يكون رادعًا للمهربين إلى جانب اعتبار جريمة التهرب الجمركى مخلة بالشرف والأمانة مع السماح بالتصالح بعد سداد جميع الغرامات مادام لم يصدر حكم بات.
وحول الجديد الذى يتضمنه مشروع القانون قال وزير المالية إن التشريع الجديد يقدم ضمانًا بالالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التى أبرمتها مصر بدلًا من النص الحالى الذى يتحدث عن نفاذ هذه المواثيق والاتفاقيات، إلى جانب ضبط منظومة السماح المؤقت كنظام جمركى بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من منتجين ومصدرين، مع استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركى مع حركة تلك الأسواق وهو ما يستهدف تعظيم دورها فى تنشيط السياحة الوافدة لمصر بما يدعم الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن المشروع يستحدث لأول مرة إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وهى نظم جديدة ستساعد على سهولة الإفراج عن البضائع فى أقصر فترة زمنية ممكنة بما يتماشى مع التوقيتات العالمية وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد.