25.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد..

ترويج السندات المصرية بأسواق آسيا وأوروبا

ارتفاع تحويلات المصريين إلى 26 مليار دولار وعوائد السياحة والقناة لنحو 13 مليارا

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة العام المالى الحالى تستهدف توجيه استثمارات حكومية بنحو 25.6 مليار جنيه، لتنمية محافظات الصعيد، بارتفاع بلغ نحو 20٪، مقارنة بالعام المالى الماضى، منها 13 مليار جنيه، بنسبة 51٪، لإقليم جنوب الصعيد، يليه إقليم شمال الصعيد، بنسبة 26٪، ثم وسط الصعيد، بنسبة 23٪، مشيرة إلى أن الدولة تتبنى خططا تنموية تستهدف إحداث طفرة فى أقاليم ومناطق بعينها، لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام، رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانات تنموية، ومنها محافظات الصعيد.
من ناحية أخرى، بدأت مصر حملات ترويجية للسندات الدولية فى أسواق آسيا، تتبعها خلال الأيام المقبلة حملات أخرى بأوروبا، فى إطار سعى وزارة المالية لتنويع أسواق طرح الأوراق المالية المصرية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مصر.
كما تبدأ الوزارة جولات ترويجية غير مرتبطة بإصدارات الأوراق المالية بداية من الأسبوع الحالى، تنطلق إلى مدينة سول، عاصمة كوريا الجنوبية، على أن تستكمل خلال الأسبوع الثانى من نوفمبر المقبل بجولة فى أسواق أهم الدول الآسيوية، مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل. كما سيتم تنظيم جولات أخرى فى بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا، خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن عناصر قوة الاقتصاد المصرى أسهمت فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التى وصلت إلى 26.3 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع فائض الميزان الخدمى، الذى يقيس صادرات وواردات البلاد من الخدمات (السياحة والخدمات المالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات قناة السويس)، ليتضاعف فائض ميزان الخدمات من 5.6 مليار دولار، قبل عامين، إلى 11.1 مليار دولار العام المالى الماضى. وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع عوائد قطاع السياحة إلى 7.4 مليار دولار فى العام المالى الماضى، بنسبة نمو 68.2%، بالإضافة إلى تزايد عوائد قناة السويس 15.4%، لتصل إلى 5.7 مليار دولار.