أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس وجه خطابات إلى الشركات العاملة، في مجال البث أو إعادة البث لتنفيذ القانون 180 لسنة 2018 الذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة، تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامي والقضاء على فوضى وجود أجهزة البث، وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامي ولكنها تنظيم له، موضحا أنه لن يُسمح بعد ذلك إلا للشركات الحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل.