أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس وجه خطابات إلى الشركات العاملة فى مجال البث أو إعادة البث لتنفيذ القانون 180 لسنة 2018 الذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة. وأوضح المصدر، فى بيان له أمس، أن هذا الإجراء يأتى تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامى للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث، مضيفاً أن هذه الإجراءات ليست تقييداً للعمل الإعلامى ولكنها تنظيم له. وقال إنه لن يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء فى نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأكد المصدر أنه جارٍ التنسيق مع الشركات العاملة فى هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.