رغم الإنجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى العديد من القطاعات منذ تولى الرئيس السيسى منصبه فإن إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن أن شحنة الغاز الطبيعى التى وصلت الموانى المصرية أخيرا كانت الأخيرة ولن يتم استيراد غاز مرة أخرى وأن إنتاجنا وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى وبعدها سنبدأ تصدير الغاز هو أسعد خبر سمعته منذ سنوات لأنه يعنى ببساطة تخفيف العبء عن الاقتصاد المصرى الذى طالما تعرض للضغوط تارة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد البترولية وتارة لأن الخزانة العامة ستتحمل فروق الأسعار بسبب الدعم وطبقا لما قاله وزير البترول فإن الاقتصاد المصرى سيستفيد من توفير 27 مليار جنيه سنويًا من وقف استيراد الغاز المسال. والجانب الأكثر إشراقا فى خبر انتهاء عصر استيراد الغاز المسال يتمثل فى تأكيد الوزير أن الدولة ستركز على الاستدامة وأن إستراتيجيتها هى أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز حيث ستعتمد على المادة الخام التى تنتجها محليا، وهى قادرة على إقامة مشروعات عالمية فى مجال البترول، وستكتفى بإنتاجها المحلى من الغاز الطبيعى. ولا يخفى على أحد أن ترسيم الحدود البحرية مع السعودية سيسهم فى طرح الكثير من أعمال البحث عن البترول فى البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الحالى طرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشافات فى البحر الأحمر وهو ماسيعنى الكشف عن المزيد من حقول البترول والغاز ولكن هذه المرة فى البحر الأحمر بعد أن أقتصر العمل خلال القرن الماضى على البحر المتوسط والدلتا والصحراء الشرقية والغربية وهو مايعنى مزيدا من الأخبار الطيبة للمصريين. لمزيد من مقالات أشرف أبو الهول
