أخيرا وبعد طول انتظار من الرأى العام وأهالى الشهداء، أيدت محكمة النقض الحكم باعدام 20 متهما من جملة 135 متهما فيما يسمى بمذبحة كرداسة، تلك المذبحة المروعة التى نفذتها عناصر الجماعة الارهابية فى أغسطس -2013- بأقتحام قسم الشرطة وقتل المأمور ونائبه و12 آخرين من أفراد الشرطة، فى مشاهد إعدام جماعية وحشية، والتمثيل بجثث الشهداء بأساليب اجرامية تتنافى مع الطبيعة البشرية، حتى إن الكثيرين لم يتحملوا هذه المشاهد التى تداولت فى فيديوهات على الانترنت، فما بالك بأسر هؤلا الشهداء الذين لم ينسوا مشاهد قتل وسحل ذويهم على الهواء ربما الان فقط يمكن أن تجف دموعهم وتعود السكينة الى قلوبهم الملتاعة؛؛ ورغم كل ذلك نجد بعض دكاكين حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية المشبوهة تنتقد هذه الاحكام القضائية؛ وتصفها بالمسيسة؛ رغم أستنفاد المتهمين حقوق التقاضى الطبيعى أمام الجنايات والنقض، وكفالة حق الدفاع والطعن للمتهمين دون اللجوء للقضاء الاستثنائي؛ وعندما يقتص القضاء العادى من الارهابيين طبقا للقانون يصبح مسيسا؛ ولكن عندما يصدر أحكامه بالبراءة أو قبول الطعون يكون قد أنصف المظلومين؛؛ وتناسى هؤلا حقوق الضحايا وأسرهم؛ ليتأكد لنا أن ملف حقوق الانسان ما هو الا مجرد شعار يتم توظيفه للتدخل فى شئون الدول؛؛ فإذا كان للارهابيين حقوق تدافع عنها هذه المنظمات؛؛ فأين حقوق الضحايا وذويهم، ولكن تظل فى النهاية حجية هذه الاحكام رهينة بتنفيذها؛ فمتى يتم تنفيذ الحكم فى مذبحة كرداسة بعد أن اصبح باتا ونهائيا؟ حتى يتحقق الردع العام والقصاص من الجناة؛ وهو مطلب طال انتظاره؛؛ حتى تستقر أرواح الشهداء فى مثواها الأخير، وتهدأ نفوس ذويهم من الارامل والامهات الثكالى والاطفال اليتامي؟! [email protected] لمزيد من مقالات مريد صبحى