شهدت العاصمة المصرية أخيرا العديد من الزيارات للمسئولين الأوروبيين مثل رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك وسيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا، وروبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى ولقاءهم مع المسئولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس السيسي، وهو ما يعكس حجم الشراكة المصرية الأوروبية التى تجمعها تحديات ومصالح مشتركة تدفع فى اتجاه التقارب والتعاون لتعظيم المنافع المتبادلة ومواجهة تلك التحديات المتزايدة. الإرهاب واللاجئون والهجرة غير المشروعة واستمرار بعض أزمات المنطقة تمثل أبرز التحديات أمام الجانبين, حيث ترتكز الرؤية المصرية على أن معالجة مشكلة الإرهاب تتطلب استراتيجية شاملة تقوم على المواجهة العسكرية والمواجهة الفكرية، وتحقيق التنمية لتجفيف بيئة الإرهاب والتطرف، وتسوية النزاعات بطريقة سلمية ترتكز على تدعيم الدولة الوطنية فى بسط سيطرتها على الحدود وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة الفاعلين من غير الدولة، كما أن مواجهة مشكلة اللاجئين والهجرة غير المشروعة تقتضى معالجة المشكلة من جذورها، كما قال الرئيس السيسى لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، وهو ما يتطلب معالجة الأسباب التى دفعت هؤلاء إلى الهجرة واللجوء عبر البحر المتوسط وعلى رأسها مشكلات الفقر والصراعات والحروب، وهو ما يؤكد الترابط بين تلك المشكلات والتحديات, والترابط والتكامل بين ثلاثية تحقيق الأمن والاستقرار، ودعم الدولة الوطنية، وتحقيق التنمية فى البلدان التى تعد مصدرا للهجرة غير المشروعة. التعاون الأوروبى المصرى من شأنه أن يسهم بشكل كبير فى مواجهة كل تلك التحديات من خلال العمل المشترك لتسوية النزاعات والصراعات المشتعلة، خاصة فى ليبيا وسوريا ومواجهة خطر الإرهاب، وكذلك تعزيز التنمية فى القارة الإفريقية، وهو ما يؤكد أهمية الدور المصرى كمفتاح لحل قضايا ومشكلات المنطقة، كما أن مصر بوابة أوروبا نحو إفريقيا. الشراكة المصرية الأوروبية تتضمن أيضا أبعادا اقتصادية مهمة فى تعظيم التعاون الاقتصادى والتبادل التجاري، وفى مجال الاستثمارات فى ظل الفرص الواعدة الموجودة فى مصر، سواء فى محور التنمية بقناة السويس، أو العاصمة الإدارية أو غيرها من المشروعات القومية الكبرى خاصة مع الطفرات الكبيرة التى حققتها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادي, وهو ما يعود بالنفع على مصر وأوروبا. لمزيد من مقالات رأى الأهرام
