الخطيب يراهن على جمعية عمومية تاريخية 28 سبتمبر لاعتماد لائحة الأهلى

تعديل 31 بندا ولجنة صياغة من خبراء فى القانون وحسم مشاكل الاشتراكات والعضوية

بدأت إدارة النادى الأهلى فى الترتيب والتجهيز للجمعية العمومية غير العادية للنادى والمحدد لها 28 سبتمبر الحالى للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسى للنادى والذى تم الإنتهاء من صياغته النهائية خلال الساعات القليلة الماضية بعد المراجعة اللغوية من قبل المتخصصين.
ووضع مجلس الإدارة وعلى رأسه محمود الخطيب فى حساباته انعقاد جمعية عمومية تاريخية لإعتماد دستور النادى بعد حالة الحراك التى لم يشهدها النادى على مدى تاريخه والحوار الديمقراطى الذى أداره الخطيب مع أعضاء الأهلى فى الفروع الثلاثة فضلًا عن فتح الباب على مصراعيه أمام الجميع لاستقبال الاقتراحات الخاصة ببنود اللائحة والتى ترتب عليها تعديل 31 بندا وهو ما يؤكد مرونة المجلس واستجابته اللا محدودة لرغبة الأعضاء والعمل من أجل مصلحة النادى بعيدًا عن أية اعتبارات شخصية.
ويعتبر الخطيب ان اعتماد لائحة النادى سيكون بمثابة أحد المشروعات الكبرى فى عهده لأنه يريد أن يمنح السلطة الكاملة للجمعية العمومية لإدارة شئون ناديها بعيدًا عن أية تدخلات كثيرًا ما عانى منها الأهلى على مدى سنوات طويلة. وجاءت بنود اللائحة لتترجم هيمنة أعضاء الأهلى على مقاليد الأمور بما يتفق مع اللوائح والقوانين وقبلها الميثاق الأوليمبي.
وكان حرص مجلس إدارة الأهلى على مراجعة اللجنة الأوليمبية عقب الانتهاء من مشروع اللائحة لضمان التصديق عليها من جانب اللجنه حال اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية يوم28 سبتمبر الحالى بمثابة خطوة ناجحة بكل المقاييس، كما منح مجلس الخطيب ناديه الفرصة الكاملة فى بنود مشروع اللائحة للاستثمار وإنشاء الشركات لخلق موارد مالية كبيرة يستطيع من خلالها النادى الانطلاق إلى آفاق جديدة فى جميع المجالات، كما حرص المجلس على حسم كل المشاكل التى أرهقت إدارة الاشتراكات والعضوية طوال عشرات السنين ووضع حلول فاصلة وحاسمة لكل الملفات بما يضمن حق النادى والأعضاء فى وقت واحد.
فى المقابل تعثرت محاولات المجلس فى ضمان وجود مقعد للمرأة داخل مجلس الإدارة بعدما رفضت اللجنة الأوليمبية هذا البند لأنه يعتمد على التمييز وهو ما يتنافى مع الميثاق الأوليمبي. وكان مجلس الأهلى قد عقد العشرات من ورش العمل المتنوعة واللقاءات المفتوحة واستعان بكبار المتخصصين فى كل المجالات لوضع بنود مشروع اللائحة، بجانب إسناد مهمة الصياغة إلى جهابذة القانون يتقدمهم المستشار محمود فهمى ومعه المستشار مجدى العجاتي، وزير شئون مجلس النواب السابق ونائب رئيس مجلس الدولة؛ والمستشار أسامة قنديل، رئيس محكمة الاستئناف؛ والمستشار أحمد حسّان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري؛ والمستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل سابقًا ورئيس محكمة الاستئناف؛ ومحمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية بالنادي، والمستشار أحمد حسين مستشار مجلس الدولة للمراجعة اللغوية والقانونية والمستشار علاء قنديل ، وهو ما جعل مشروع اللائحة يتسم بالدقة فى كل شيء ويترجم جهود القائمين عليه.
واهتم مجلس الاهلى كثيرًا فى اجتماعه الأخير بالتفاصيل الدقيقة للإجراءات والترتيبات النهائية ليوم 28 سبتمبر من أجل التسهيل على أعضاء النادى المتوقع حضورهم بأعداد كبيرة، واستعرض المجلس التصور النهائى للإجراءات التنظيمية الخاصة بيوم دعوة الجمعية العمومية غير العادية؛ وضمان ما يتيح لأعضاء الأهلى الدخول والخروج من الخيمة المخصصة للتصويت فى دقائق معدودة وتلافى جميع المعوقات وتزويد الخيمة بأجهزة تكييف إضافية ومداخل متعددة؛ لمنع التكدس، وتخصيص عدة حافلات لنقل الأعضاء من فرعى مدينة نصر والشيخ زايد والعودة مرة اخرى بعد الإدلاء بأصواتهم.