المستثمرون يطرحون أفكارهم لحل المشكلات المتراكمة

كتبت سارة العيسوي‏:‏ الاستثمار طوق النجاة للعديد من الاقتصادات الحديثة الصاعدة إذا ساعدها في تحقيق قفزات بالانتاج المحلي وزيادة الدخل القومي وخفض البطالة ورفع مستوي المعيشة والخدمات‏..‏ وتسعي مصر الان في ظل القيادة الجديدة لمحاكاة هذه النماذج الناجحة علي الطريقة المصرية, ووفقا لمشروع النهضة الذي يتبناه الرئيس محمد مرسي والذي يتضمن اقامة العديد من الاستثمارات والمشروعات الكبري. وكانت أولي الخطوات نحو تحقيق هذه الاهداف انشاء وزارة للاستثمار تمتلك جميع الصلاحيات اللازمة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار وتذليل كافة العقبات امام المستثمرين ووضع خطة لرسم خريطة جديدة للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والاقتصادية. وتعتبر اولي خطوات جذب الاستثمارات حل مشكلات المشروعات القائمة وتهيئة المناخ للمشروعات القائمة والجديدة للعمل بشكل جيد ونشط والتوسع في انشطتها لتكون خير نموذج ودليل للمستثمرين ورجال الاعمال سواء المصريين او الاجانب. وكان لقاء اسامه صالح وزير الاستثمار بعدد من رجال الاعمال والمستثمرين البداية للتعرف عن قرب علي المشاكل العاجلة التي تواجههم وتقف امام توسيع اعمالهم. ورغم الروح الايجابية التي ابداها المستثمرين خلال اللقاء الا انهم حذروا وبشكل صريح من تعرض مشروعاتهم لخطر التوقف في حالة استمرار مشكلتين أساسيتين وهما ارتفاع أسعار المياه والكهرباء. بينما اكد الوزير ضرورة حل جميع المشكلات بالتدريج من الاهم فالمهم مشيرا الي حرصه علي الاستماع الي مشاكل المستثمرين التي ليست بعيده عنه حيث كان بحكم عمله كرئيس لهيئة الاستثمار يتابع هذه المشكلات بشكل دائم ويعمل علي التوصل لحلول لها.
واشار محرم هلال رئيس جمعية العاشر من رمضان الي ان بعد استقرار الحكومة لابد من الجرأة في معالجة المشكلات والحسم في اتخاذ القرارات موضحا ان مشكله المياه اصبحت تمثل خطر حقيقي يهدد المشروعات بعد ان زاد سعر المياه بشكل مفاجيء وبأثر رجعي من166 قرشا إلي4 جنيهات للمتر المكعب مما سيتسبب في زيادة تكاليف الانتاج بشكل كبير ويمثل عبء علي المنتجين.
وتحدث علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر عن ضرورة وجود تمثيل لمجموعات المستثمرين عند اعداد مشروعات القوانين حتي تتم الاستعانة بارائهم للحفاظ علي الاستثمارات والعمل علي جذب المزيد منها.مشيرا الي ان مدينة بدر لم تشهد اغلاق اي مصنع منذ بدايه الثورة. واشار سطوحي مصطفي احد المستثمرين الي ضرورة وضع سياسة جديدة للاهتمام بالصعيد وضرورة وجود تواصل بين القرارات التي تصدرها الحكومة في القاهرة وبين المحليات والهيئات المختلفة في الصعيد حتي يكون هناك سرعة في تنفيذها.
بينما اكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام للمستثمرين ضرورة تكاتف جميع المستثمرين ورجال الاعمال لدفع البلاد الي الامام مع تجنب اي خلافات سياسية والنظر الي مصلحة مصر فقط من خلال التعاون مع القيادة الجديدة بفكر منفتح ومتطور. كما اشار الي ضرورة الاستجابة لمطالب العمال ومحاولة زيادة رواتبهم قدر المستطاع موضحا انه لا يمكن لشخص ان يعيش بأقل من1500 جنيه في الشهر. وقال انه لابد من وضع قواعد للعدالة الاجتماعية للحفاظ علي حقوق العمال حتي تهدأ الامور ويمكن توفير المناخ المناسب للعمل والانتاج.