وزير المالية: 28 مبادرة لتطوير الأداء.. واستراتيجية لخفض الدين العام

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، ان هناك 28 مبادرة طرحتها قيادات وكوادر وزارة المالية تمثل أهداف الخطة الإستراتيجية للوزارة حتى 2020 وهى منبثقة من استراتيجية الدولة 2030 لافتا الى ان المبادرات الجديدة تشمل إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية وتبنى استراتيجية لخفض الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتطوير منظومة إصدار الضمانات الحكومية الى جانب إنشاء وحدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية، وتطوير مبانى الوزارة والبنية التحتية والتكنولوجية لوزارة المالية وتطوير الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين وميكنة المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأضاف الوزير انه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات، والمشاركة فى إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضى الصناعية وترفيقها وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية والانتهاء من اعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية والتوسع فى التحصيل الالكترونى لايرادات الدولة وإنشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية.
وأكد وزير المالية ان هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى فى إطار حرص الجانبين على تناغم السياستين المالية والنقدية .
جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى «تطوير الإصلاح المالى والتطوير المؤسسي» لوزارة المالية والذى استمرت اعماله يومين بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ومساعدى الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها، حيث ناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020 فيما يخص الإصلاح المالى والتطوير المؤسسى والذى نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة ناريمان الحينى وبدعم وتمويل من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة. وأعلن الدكتور محمد معيط ان تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل الكترونى وإلزامى للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونى بدءا من أول يناير 2019.
وأشار الوزير إلى أهمية العمل الدءوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين فى وزارة المالية وكل المصالح والجهات التابعة لها وتطوير آليات العمل واستكمال ميكنة منظومة العمل بها وتطوير العنصر البشرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستحداث وظائف جديدة لمواكبة التطورات فى الوقت الراهن للتغلب على جميع التحديات التى تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية فى الدول المتقدمة وفى هذا السياق أعلن الوزير مشاركة 13 شركة عالمية فى المناقصة العالمية التى طرحتها وزارة المالية لميكنة وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية .
من جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن التخطيط الاستراتيجى هو مبادرة تمت منذ اكثر من عامين والهدف منها اشراك القيادات والعاملين بالوزارة فى وضع خطة إستراتيجية بأهداف تتناسب مع وزارة المالية
وأشار كجوك إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام تسهم فى تحقيق المستهدفات المالية وبالتوازى فى زيادة نسبة الإنفاق الاستثمارى والاجتماعى وخاصة البرامج التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ورأس المال البشري، كما نستهدف استقرار وشفافية السياسة الضريبية وأيضًا العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية.
ومن جانبها قالت ناريمان الحينى رئيس وحدة إدارة المشروعات أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى وتطوير الإصلاح المالى والتطوير المؤسسى كان حلما لجميع العاملين بوزارة المالية حتى تصل الى اقصى المعدلات فى أدائها و العاملين بها ، مشيرة الى أن التخطيط الاستراتيجى هو المظلة الكبرى التى تندرج تحتها جميع مؤسسات الدولة .