على مسئوليتى

القتل باسم الدين

خلال الأيام الماضية انتشرت فتاوي من المحسوبين علي الإسلام‏,‏ بقتل المتظاهرين السلميين المشاركين في تظاهرات الجمعة القادم ضد أخونة مؤسسات الدولة والمطالبة بتقنين وضع جماعة الإخوان كإحدي الجمعيات التابعة لوزارة التضامن وتحديد أنشطتها ومصادر تمويلها وإخضاعها لرقابة أجهزة الدولة. تلك الفتاوي التي ستدخل البلاد في دوامة العنف والثأر, صدرت عن أشخاص لا يعقل أن نطلق عليهم شيوخا, لأن ديننا الحنيف يحض علي السلام والأمان ويحرم القتل وسفك الدماء والتي دعا لها هؤلاء المتطرفيون ممن قبلوا تملق المخلوق ويعصون الخالق عز وجل, ولم نسمع صوتا يطالب دعاة القتل بالتراجع عن فتاوي الضلال أو حتي المطالبة بمحاكمتهم لأنهم يحرضون علي قتل المتظاهرين المسالمين الذين سيخرجون للتعبير عن آرائهم انطلاقا من حقهم الذي كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
أجهزة الدولة سواء الجيش أو الشرطة يقع علي عاتقها مسئولية تأمين المتظاهرين السلميين من أية اعتداءات ورئيس الدولة أيضا مسئول عن توفير هذه الحماية, وأي تقاعس أو تواطؤ من تلك الأجهزة سيعرض المسئولين عنه للمحاكمة آجلا أو عاجلا, مثلما حدث في ثورة 25 يناير, فمن سيشاركون في تظاهرات الجمعة القادم هم مصريون شارك غالبيتهم في الثورة, وكانوا من رموزها ولهم مطالب مشروعة وليس منها التخريب أو العنف, ليس مقبولا أن يكون هناك حزب سياسي شرعي وجماعة لا شرعية تمارس السياسة ربما أكثر من الحزب نفسه وداخلها تصنع القرارات وتصدر الأوامر, وهذا يتطلب من الدكتور محمد مرسي التجاوب مع تلك المطالب وتنفيذ ما أعلنه في بداية توليه الحكم, بأنه سيتم توفيق أوضاع الجماعة, وأتمني أن يفي بوعده وألا ينحاز للإخوان لأنه رئيس لكل المصريين.
الجيش والشرطة ملتزمان بتوفير كل الحماية للمتظاهرين في كل المواقع التي أعلنوا عنها مادامت مطالبهم مشروعة, وفي حالة الاعتداء علي المتظاهرين سيتحمل الإخوان كامل المسئولية ومعهم أجهزة الأمن, فهؤلاء المتظاهرون ليسوا خونة أو عملاء, بل وطنيون يدافعون عن حقوقهم, وعلي الجماعة أن تغسل يدها من فتاوي سفك الدماء وتكفير المعار ضين.
المزيد من أعمدة أحمد موسي