زمن "الأنتخة"

عبارة "عجبت لك يا زمن"، التى كان يرددها الفنان الراحل محمد رضا، أشهر ابن بلد في تاريخ السينما المصرية، أفضل وصف لإجازة عيد الأضحى الرسمية، التي امتدت بقدرة الفهلوة من 4 إلى 9 أيام، وهذا ليس غريباً على تصنيف مصر كخامس دولة في عدد أيام العطلات السنوية عالمياً، ومع تحايل ضم يوم أو يومين من الرصيد السنوي قبلها أو بعدها تصبح إجازة عال العال، وتسمع "الشغل مش هيخلص".
ووسط توالي الإجازات والعطلات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تجد مقترحا بتقليص أيام العمل لتصبح الإجازة الأسبوعية ثلاثة أيام بدلاً من يومين، أي 12 يوماً في الشهر وبالسنة 144 يوما مع نحو 24 يوما إجازة رسمية لأعياد وطنية وفئوية ودينية يصبح على الأقل 168 يوما مدفوعة الأجر من 366 يوما بالسنة الكبيسة، بالإضافة إلى 21 يوما إجازة سنوية لكل موظف طبقاً لقانون العمل، ونجدها في بعض المؤسسات والهيئات الحكومية تصل إلى 45 يوما، مع 7 أيام اعتيادية مدفوعة الأجر تتحملها موازنة الدولة.
ويبرر المقترح زيادة الإجازة بدعوى راحة الموظفين "المستريحين" وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، وحل أزمة التكدس المروري، وتوفير الوقود.. حقاً حجج تتنافي شكلاً وموضوعًا مع دولة عازمة علي العمل وزيادة الإنتاج ليس بخطوات اعتيادية ولكن ب"قفزات" لزيادة معدل النمو وخفض عجز الموازنة والدين العام اللذين بلغا أرقاما قياسية، لنرى دولة "قد الدنيا".
لا شك أن غياب منظومة إدارة دولاب العمل بالدولة يقول إننا نسير بطريقة عشوائية، ولا نعطي أولوية لزيادة العمل والإنتاج، ونكتفي بسماعها فى الخطب والأغاني، ولكننا دون نظام عمل، فى ظل ما يسمى "الترفيه الوظيفي" ويستغله الموظف بطريق "لحام الإجازات"، ستكون النتيجة أن يصبح لكل يومين من العمل يوم إجازة.
إذا أردنا الجدية فيجب وضع نظام يضمن المحاسبة والتقييم، يضمن للموظف الاستمتاع بإجازاته، وللدولة في المقابل زيادة مستوى تقديم الخدمة، وألا يتعطل سير العمل، وحتى لا نخترع العجلة، ففى كل دول العالم يحصل الموظف على إجازة طويلة، لكنها مرتبطة بتناوب الإجازات مع غيره، حتى لا تتأثر منظومة تقديم الخدمة، ومرتبطة بالإنتاجية والكفاءة، إما إذا أردنا أفكارا من خارج الصندوق، فيمكن ربط الإجازة بحاجة العمل، أو بيع الإجازات لموظف آخر.
إن طوق النجاة أن يكون وقت العمل للعمل، والإجازة للإجازة، وترك "الأنتخة".
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ