خطوة أمريكية جديدة نحو «صفقة القرن»

رغم الأجواء السياسة البالغة السوء والمأزق القضائى الذى يواجهه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب داخل الولايات المتحدة والذى يهدد بقاءه فى البيت الأبيض وقد يطيح به قبل إتمام ولايته، تستعد الإدارة الأمريكية لإعلان حل أحادى يتم فرضه على كل الأطراف ويتطابق مع وجهة نظر اليمين الإسرائيلى ويؤسس لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى على كامل أرض فلسطين التاريخية، ولا يذكر من قريب أو بعيد شيئا عن حل الدولتين.
وبدأها ترامب بتصريحاته عن اللاجئين وحق العودة وحل «الأونروا»، ورغم النفى الضمنى الذى أصدره مستشار الأمن القومى الأمريكي، جون بولتون، عن نية بلاده الإعلان عن الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة باسم «صفقة القرن»، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تخرج التسريبات من مسئولين كبار فى إدارة ترامب عبر الصحف الأمريكية والإسرائيلية عن تبلور الشكل النهائى لحل الصراع فى الشرق الأوسط بأفكار جديدة من خارج الصندوق ولا يحتاج إلى موافقة أطراف الصراع بعد أن فشلت كل محاولات التسوية بينهم.
فرض الحل
ونشرت المواقع العبرية تقريرا عن شبكة «سى بى اس نيوز» بأن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدأت الإعداد لطرح خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التى طال انتظارها، وأن مهندس الخطة جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره الأول للسلام، وجيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس للمفاوضات الدولية، والسفير الأمريكى لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يقومون بتوسيع فريقهم. ويقول التقرير إن الفريق يقوم حاليًا بإضافة مسئولين على مستوى العمل يمكنهم البدء فى التركيز على تفاصيل الخطة بما فى ذلك الجزء الاقتصادى، بالإضافة إلى إستراتيجية الرسائل الموجهة الخاصة بهم لشرح الخطة، ناسبا التقرير لدبلوماسيين أجانب فى العاصمة الأمريكية أن مسألة موافقة أطراف الصراع على الطرح ليست مهمة وأن بنودها لا تحتاج إلى توقيع أو توثيق. وكشفت القناة الثانية العبرية، أن إدارة الرئيس الأمريكى تتجه مع بداية الشهر المقبل لإعلان خطوات تهدف لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين حيث ستعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين يبلغ عددهم نصف مليون لاجئ فقط، وليس 5 ملايين كما تقول منظمة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فى إشارة إلى الاعتراف فقط بالأشخاص الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من قراهم ومدنهم عام 1948. ووفقاً للقناة العبرية؛ فإن إدارة ترامب ستتخذ سلسلة إجراءات فى هذا الإطار، تتمثل فى إعلان عن وقف تمويل كامل ل «الأونروا» بعدد من المناطق، وإيجاد صيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة من الأجداد والآباء إلى الأبناء ونقل مسئولية اللاجئين الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية وأن هذه الخطوات اطلع عليها بعض المسئولين الإسرائيليين ووصفوها بأنها تاريخية.
واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، فى بيان صحفى ما نقلته القناة العبرية الثانية عن الخطة الأمريكية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وقال إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هى جوهر الصراع العربى الإسرائيلى فى المنطقة وأن حلها يكمن فقط من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة وفى المقدمة منها القرار 194 القاضى بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التى هجروا منها عام 1948. وما تضمنته الخطة الأمريكية من إعلان إدارة ترامب سحب الاعتراف بوكالة الأونروا ورفض تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة، والاعتراف فقط بحوالى 10 فى المائة من عدد اللاجئين المعترف بهم حاليا بأنه هراء لا قيمة له، مؤكدا أن صاحب الولاية على وكالة الغوث هى الأمم المتحدة التى من صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل وكالة الغوث وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطينى، وتحديد أعدادهم.
ولكن ما أذاعه عضو منظمة التحرير ليس بالرد الكافى أو الفاصل لأنه يستند إلى إطار قانونى فقط وإدارة ترامب لا تعول كثيرا على القانون خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال متحدث بالخارجية الأمريكية: بتوجيهات من الرئيس، غيرنا وجهة استخدام أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لبرامج فى الضفة الغربية وقطاع غزة وهذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع ذات أولوية كبرى فى أماكن أخرى. وكانت الولايات المتحّدة قلصت فى يناير الماضى مساهمتها المالية فى ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التى اضطرت لتسريح أكثر من 250 موظفا، والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمدة منذ أعلن الرئيس الأمريكى فى السادس من ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، بما أغضب السلطة ودفعها لرفض رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لملف المفاوضات. وردا على هذا الموقف أعلن ترامب فى نهاية يناير أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات. وقد جمد هذه المساعدات البالغة 215 مليون دولار، وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأمريكية فى غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.
تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى
ويبدو أن إدارة ترامب تمارس الضغوط الاقتصادية وصولا إلى إجبار السلطة على القبول بالطرح الذى يلبى الاحتياجات الإسرائيلية باستمرار الوضع الراهن فى بقاء الاحتلال وسلطة حكم ذاتى طيعة أمام إسرائيل وترك خيار حل الدولتين.
ورغم الترقب والحذر فى الأوساط الفلسطينية من التسريبات التى يبثها الإعلام الإسرائيلى خرجت الدكتورة حنان عشراوى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعرى الممارسات الأمريكية وتعتبرها شريكا أصيلا لليمين الإسرائيلى المتطرف وقالت إن قرار الإدارة الأمريكية بتقليص مساعدتها للفلسطينيين خطوة تأتى فى سياق برنامج سياسى لإدارة ترامب قائم على الابتزاز السياسى ويكشف عن إفلاس أخلاقي، مؤكدة أن واشنطن طالما لجأت لهذا الابتزاز.
وأنه بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية تريد أن تخضع القرار السياسى الفلسطينى للإرادة الإسرائيلية، إذ تقوم إدارة ترامب بتنفيذ المخطط الصهيونى الأصولى الساعى لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى على كل أرض فلسطين التاريخية، ومحو القضية الفلسطينية عن طريق إزالة كل القضايا الجوهرية التى تشكل أساسا للحوار.
وأوضحت عشراوى أن الولايات المتحدة تقوم الآن وبشكل ممنهج ومدروس بإنهاء القضايا الجوهرية وحلها من جانب واحد بالشكل الذى تريده إسرائيل، مؤكدة أن قضية التمويل هى مسألة عقابية وابتزاز سياسي، لافتة إلى أن واشنطن لم تكن هى الممول الأكبر ولم تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، إنما تقدم أموالاً للبنية التحتية وتمويل بعض المؤسسات غير الحكومية، مشيرة إلى أن مبلغ ال 200 مليون دولار الذى تم تقليصه لم يكن ممنوحاً للسلطة لكنها ستؤثر بالفعل على المشاريع والبرامج التى تنفذ فى الضفة وغزة.
ورأت أنه لا توجد إمكانية للتعاطى مع المخطط الأمريكي، الذى يقوض خيار حل الدولتين كما تريده تل أبيب، ففى الماضى كانت الولايات المتحدة منحازة لإسرائيل لكنها الآن شريكة فى الجريمة وأصبحت أداة تنفيذ للمخطط اليمينى الإسرائيلى المتطرف