اللواء كمال عامر: «سيناء 2018» حسمت المواجهة مع الارهاب

* القضاء على 95٪ من الإرهاب.. وفشل محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش
* ائتلاف دعم مصر موجود وقوى وقد ينضم إليه أعضاء جدد
* مصر واجهت كل المخططات التى استهدفت أمنها
* لا نزال فى مراحل بناء الدولة وعدم الشعور بثمار التنمية أمر نتفهمه
* لابد من اتخاذ إجراءات حازمة للسيطرة على الأسعار ومواجهة الفساد
* المجتمع اعتاد «التقييم السماعي» دون دراسات متعمقة
* أدخلنا تعديلات جوهرية على قانون المرور ومناقشته الدور المقبل
* نواب الشعب مؤتمنون على مصالحه ولا يمكن تمرير قوانين تضره
أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن أعضاء البرلمان أمناء على الشعب المصرى ومصالحه ، ولن يسمحوا بتمرير قوانين تضر بالأمن القومى .
ورفض وصف السماح بمنح الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية «بيعا لها»، مشيرا إلى أن منح الجنسية وفقا لتلك التعديلات سلطة جوازية للدولة وفقا لضوابط معينة تراعى الأمن القومي، قائلا إن بعض الانتقادات التى يثيرها البعض تصدر دون تعمق داعيا إلى دراسة القوانين جيدا قبل انتقادها .
وأوضح أن مصر مستعدة دائما لمواجهة أسوأ الاحتمالات بما يحمى شعبها ويؤمن تحقيق تنميتها فيما يحاك من مؤمرات لإسقاطها .
وعبر عامر عن تفهمه معاناة المواطنين ، وعدم تأثرهم بثمار مشروعات التنمية، مشيرا الى أننا مازلنا فى مرحلة من مراحل بناء الدولة، وشدد على أن هناك طفرة كبيرة فيما يتعلق بالعديد من المرافق ، ويأتى على رأسها القضاء على ظاهرة نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن الانفلات الجنونى للأسعار أمر يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة عليه ومواجهة الفساد.
وأشار إلى أن الاستجواب أداة برلمانية ، ولكنها ليست هدفا فى حد ذاته وأن الحكومة والبرلمان لا يتصارعان وإنما يتكاملان لما يحقق مصلحة الدولة .
وإلى نص الحوار :
فى البداية ما تقييمك لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب ؟
أدى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث دورا تشريعيا كبيرا جدا أسهم فى استقرار المجتمع بالتشريعات التى أقرها، ومن أبرز معالم الدور المنتهى عقده جلسة طارئه للمرة الأولى فى تاريخ مجلس النواب الحالي، والتى أدى خلالها الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام نواب الشعب تطبيقا للدستور، كما عقد المجلس 72 جلسة وافق خلالها على 197 مشروع قانون تتعلق بالعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، ومشروعات قوانين تتعلق بالبحث العلمى ، والنهوض بالرياضة ، وتنمية الثروة البترولية ، وكل تلك التشريعات تهدف إلى تحقيق استقرار الدولة، وتساعد فى بناء مصر الحديثة، هذا بالإضافة إلى إقرار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
وفيما يتعلق بالدور الرقابى فقد ناقش المجلس 385 طلب إحاطة ، و 1100 سؤال ، هذا بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وتشكيل عدد من اللجان الخاصة للوقوف على المشكلات التى تعانيها تلك المناطق، ومتابعة أداء الحكومة فى شتى اتجاهات الدولة المختلفة .
وماذا عن أداء لجنة الدفاع خلال دور الانعقاد المنقضى ؟
عقدت اللجنة 65 اجتماعا ناقشت خلالها 8 مشروعات قوانين و8 طلبات إحاطة، بالإضافة لمتابعة اللجنة للأحداث الداخلية التى تؤثر على الأمن القومي، ودراستها لتطوير الأداء، ومواجهة الجرائم الإرهابية ، وسبل مواجهة انتشار الجريمة الجنائية .
كما قامت اللجنة بتنظيم 4 زيارات ميدانية شملت زيارة مصابى العمليات الإرهابية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة ،ووزارة الداخلية، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وقيادة القوات الجوية.
وأجرت اللجنة لقاءات مع عدد من الوزراء منهم وزراء الخارجية و الداخلية والانتاج الحربي، وجميع تلك اللقاءات كانت بهدف تدعيم اللجنة للأمن القومى المصرى .
كما استقبلت اللجنة عددا من الوفود الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والإمارات والصومال ، وكان ذلك فى إطار تعزيز التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى ، بالاضافة للتعاون من أجل تبادل الخبرات البرلمانية .
6 اقتراحات بمشروعات قوانين فقط قدمها اعضاء بالبرلمان من بين 197 مشروع قانون أقرها المجلس خلال دور الانعقاد المنقضي، ألا ترى فى ذلك تراجعا لدور نواب الشعب فى ممارسة مسئولياتهم البرلمانية الأولى فى تشريع القوانين؟
يجيب اللواء عامر : هذا الأمر لا يعيب النواب فى شيء، فحق التشريع طبقا للدستور لرئيس الجمهورية والحكومة والنواب، وتقديم التشريع من إحدى هذه السلطات الثلاث يحقق كفاية للمجتمع، ولا يعد ذلك تقصيرا من جانب النواب، فكل المشروعات المقدمة من الحكومة يتم تمحيصها وتطويرها من جانب النواب خلال مراحل مناقشة تلك القوانين ، سواء داخل اللجان النوعية، أو خلال الجلسة العامة قبل إقرارها، فالقوانين لا تخرج من البرلمان ، ما لم يتم مناقشتها وتمحيصها وتطويرها، وفقا لرؤى النواب ، وبما يتلاءم مع صالح المجتمع .
ولكن هناك مشروعات لقوانين اعتبرها البعض لا تتلاءم مع صالح المجتمع ؟
المجلس هو ممثل للشعب، وأعضاؤه هم نواب الشعب، ومهمتهم الأساسية هى دراسة كل ما يعرض عليهم، فى إطار ما يخدم مصالح هذا الشعب ،ويتماشى مع المناخ الملائم له ،ويراعى مصالح المواطنين وحماية الأمن القومى .
صاحب مناقشة البرلمان لتعديلات قوانين منح الجنسية جدل كبير ، وأعتبره البعض يتعارض مع صالح الأمة وحماية أمنها القومى ووصف بأنه «بيع للجنسية» ؟
هذا القانون كان يهدف لتعديل بعض أحكام القرار رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول واقامة الأجانب فى مصر، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، وهو يعد من القوانين المكملة لقوانين الاستثمار، أى أنه بمثابة استثمار غير مباشر لمصر، بل إن هذا القانون يدعم الأمن القومى المصرى فى شقه الاقتصادى ، من خلال السماح للأجنبى المقيم بمصر وبعد إيداعه وديعة مالية محددة، و مرور خمس سنوات على وجوده بمصر، يكون له الحق فى التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية .
ألا يعد ذلك بيعا للجنسية ؟
حددت القوانين ثلاثة أنواع لاقامة الأجانب بمصر وهى : الإقامة العادية والإقامة الخاصة والإقامة المؤقتة، وقد أدخلت التعديلات الأخيرة نوعا رابعا هو الإقامة بوديعة ، ووفقا لذلك أتاح القانون لمن يقيم ويودع مبلغ7 ملايين جنيه بأحد البنوك المصرية وبعد مرور 5 سنوات من إقامته بمصر أن يطلب الحصول على الجنسية المصرية ، وأكرر أن القانون أتاح له فقط الحق فى طلب الحصول على الجنسية .
وأشير هنا الى أن منح الجنسية يكون بصفة جوازية ، بمعنى أنه اذا رأت الدولة أن طالب الجنسية يتوافر فى حقه ضوابط الأمن القومي، وضوابط الحصول على الجنسية التى حددها القانون يجوز منحها له ، ومفاد ذلك أن سلطات الدولة اذا لم تتوافر ضوابط معينة فى طالب الحصول على الجنسية حتى ولو أودع «أموال الدنيا» فلن تمنحه الجنسية المصرية .
وبالتالي وفقا لما جاء بالقانون فإن منح الجنسية لن يكون إلزاميا على الدولة بمجرد ايداع الوديعة وطلب الحصول عليها .
كما تضمن القانون أن من يمنح الجنسية وفقا للتعديلات لن يسمح له بممارسة أى حق من حقوقه السياسية قبل مرور 5 سنوات أخرى بعد منحه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا فى أى هيئة نيابية قبل مرور 10 سنوات، كما أن القانون يبيح لسلطات الدولة الحق فى سحب الجنسية طبقا لشروط معينة .
وقد حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 حالات سحب الجنسية ، ومنها اكتسابها بطريق الغش او أقوال كاذبة او نتيجة عقوبة جنائية مخلة بالشرف او انقطاع عن الإقامة بدون عذر، وبالتالى ووفقا لهذا القانون طالما ان مصر تملك زمام الامر فى منح الجنسية وسحبها ، فلن يؤثر منح الجنسية للأجانب إطلاقا على الأمن القومى .
ولكن هناك من حذروا من استغلال هذا القانون لتسلل عناصر أجنبية للقوات المسلحة المصرية ؟
القوات المسلحة يحكمها منظومة متكاملة تضعها الدولة فيما يخص اختيار الأفراد فى الانتماء لها ، ومن هنا أؤكد أنه لا تأثير مطلقا على الأمن القومى المصرى أو قواتنا المسلحة.
كيف ترى الانتقادات التى صاحبت مناقشة ذلك القانون ؟
هى انتقادات بنيت على عدم تعمق فى الدراسة لكل بنود القانون، وغيبة بعض التفاصيل فيما أثير من انتقادات، وعندما يعلم هؤلاء ويطمئنون على أن منح الجنسية يكون جوازيا وهى سلطة فى يد مصر تمنحها أو تمنعها، كما يمكن سحبها سيطمئن كل هؤلاء .
هل عدم التعمق وغيبة بعض التفاصيل لدى منتقدى التعديلات تعود الى عدم إتاحة المعلومات ؟
كل ما يتعلق بتلك التعديلات متاحة على المواقع الإلكترونية ، كما أن القانون تم نشره فى الجريدة الرسمية، لكن المجتمع اعتاد «التقييم السماعي» وتداول نقاش حول مثل تلك الأمور الحساسة فى الاماكن العامة مثل المقاهى والمنتديات الخاصة دون تعمق أو دراسة يضر كثيرا، والأولى بهؤلاء الرجوع أولا الى الجريدة الرسمية لقراءة القانون ومذكرته الايضاحية .
ولكن هناك أيضا انتقادات جاءت من داخل البرلمان نفسه ؟
لجنة الدفاع والأمن القومى مسئولة عن كل ما يتصل بالدفاع والأمن القومى المصرى الشامل فى شقه الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والأمنى والعسكرى ، ونحن أمناء على الشعب المصرى ومصالحه ولو استشعرنا أن بالقوانين ما يؤثر «ولو قيد أنملة» على الأمن القومى المصرى فلن نسمح بتمريره .
منح الجنسية يكون طبقا لدراسات بقرارمن رئيس الوزراء و من خلال وزير الداخلية، أى أن جميع الاجهزة المختصة تدرس موقف طالب الجنسية دراسة مستفيضة قبل الموافقة أو الرفض .
بوصفك رئيسا للجنة الدفاع بالبرلمان متى تتوقف مؤامرات إسقاط الدولة ؟
منذ بداية ما أطلق عليه «الربيع العربى» وهناك قوى كارهة تستهدف المنطقة لتحويلها إلى دويلات صغيرة وإضعافها من الداخل ، وكانت مصر على رأس هذه الدول، بل انها كانت الجائزة الكبري، وفوجئت تلك القوى بأن مصر عصية أمام أساليبهم، وواجهت مخططاتهم مرتكزة على تكاتف شعبها وصلابة قواتها المسلحة وشرطتها المدنية .
وللأسف استولى على الحكم فى مصر جماعة الإخوان ، وتمكنت هذه القوى خلال عام من حشد بعض العناصر الارهابية المتطرفة فى سيناء بالتعاون مع قوى اقليمية توافقت مصالحهم على أطماع فى أرض سيناء لحل مشكلات إقليمية وفقا لتصورات كانت تدور فى أذهانهم .
وواجهت مصر تلك المخططات بكل امكاناتها ونجحت فى تغيير هذه الفئة التى كانت تعمل لتنفيذ مشروعها الخاص ، وتمكنت من خلال عمليات حق الشهيد، ثم العملية سيناء 2018 من المواجهة الحاسمة للارهاب، سواء فى سيناء، او فى غرب مصر، أو أمام الحدود الجنوبية والشمالية .
كما تمكنت مصر من تدمير القوى الرئيسية لهذا الارهاب و توجيه ضربات استباقيه أفقدته توازنه وهاجمت أوكاره مما أدى الى انتهاء هذا الارهاب فى سيناء بنسبة لا تقل عن 95 % ، ونجحت القوات الجوية وحدها مؤخرا فى تدمير 35 سيارة محملة بالأسلحة، بالإضافة الى جهود القوات البحرية فى تأمين حدودنا البحرية لمواجهة اى تدفق إرهابي، كما تم تدمير مئات الانفاق على الحدود، بالاضافة الى إلقاء القبض على العديد من العناصر التكفيرية والمتطوعين، وتزامن مع ذلك وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة الافكار المتطرفة أمنيا وثقافيا وفكريا ودينيا، بما يحقق المواجهة الشاملة للارهاب ويحمى المجتمع من شروره .
هذا بالاضافة للنجاحات التى حققها جهاز الأمن الوطنى باكتشافه العديد من الخلايا التى كانت تعمل فى الخفاء للتأثير على أمن واستقرار مصر، ومن هذا المنطلق تغيرت نظرة العالم لمصر ، واستعادت دورها الإقليمى والعالمى .
اللواء كمال عامر فى أثناء حواره مع مندوب «الأهرام»
ومتى نعلن القضاء تماما على الإرهاب ؟
تدرك مصر جيدا أنها مستهدفة ، ولن ينتهى هذا الاستهداف فى ظل استمرار وجود قوى كارهة ، ومصر مستعدة دائما لمواجهة أسوأ الاحتمالات بما يحمى شعبها ، ويضمن تحقيق تنميتها، طالما ان هناك قوى كارهة ذات مصالح تتعارض مع المصالح المصرية ، وتقوم بدعم ما يؤثر على استقرار مصر من الارهاب، وندرك ان هذه القوى ستعمل على إنهاك مصر والتأثير على استقرارها، ومن الحكمة أن يدرك الشعب وتكون الدولة مستعدة دائما لمواجهة هذه التحديات سواء أمنيا أو اقتصاديا، وهناك مثل جيد فى هذا الشأن وهو «حسن التقدير من حسن الفطن» .
تحدث الدكتور على عبد العال مرارا خلال الجلسة العامة عن مؤامرات لإسقاط مجلس النواب فما تفاصيل ذلك ؟
يأتى ذلك فى اطار مخططات القوى الكارهة التى تسعى لإسقاط الدولة من خلال استهداف سلطاتها ، وعلى رأسها السلطتان التشريعية والقضائية والقوات المسلحة ، باعتبار تلك السلطات هى الركن الأساسى لاستقرار الدولة، وترى تلك القوى أن مجلس النواب يمكن التأثير عليه بما يعجل بإسقاط مصر باعتبار ان البرلمان سلطة مؤثرة فى استقرار الدولة وأمنها .
وكيف ترى انتشار الشائعات التى حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسى ؟
فى إطار استهداف مصر، والتأثير على أمنها واستقرارها ، وضعت القوى الكارهة خططا لتحويل مصر الى دولة فاشلة، وذلك باستخدام وسائل الحرب التى تتمثل فى ضغوط سياسية واقتصادية وأمنية ثم وسائل الحرب النفسية التى تتم بهدف إسقاط الدولة من الداخل للوقيعة بين الشعب والجيش وإشعال المشكلات الكامنة ، وتنمية الفرقة والفتن الطائفية وصولا الى تفتيت هذا المجتمع، وهو أمر محكوم عليه بالفشل التام.
ومواجهة الشائعات تحتاج الى وعى شعبى ، واستراتيجية شاملة من جانب اجهزة الدولة تضع من خلالها بنية اساسية ومجموعات على أعلى مستوى علمى لتفنيد تلك الشائعات والرد عليها ، والحرص على وضع الشعب فى الصورة لجميع الامور التى تتعلق بشئون حياته وتوضيح الامور فى حينها دون أى لبس .
اللواء كمال عامر
صرحت بأنه يمر بسماء مصر قمر صناعى كل 19 دقيقة كيف ذلك ؟
نحن الآن فى عصر علمى متقدم جدا وعلينا أن ندرك أن هناك محطات فضاء حول العالم تحرك أقمارا صناعية تدور حول الكرة الأرضيه ترصد وتصور أدق التفاصيل، وهناك انواع متعددة للاقمار الصناعية استطلاعية»عسكرية« وعلمية ومعلوماتية «الإذاعة والتليفزيون»
وبالفعل هناك اقمار صناعية تمر بسماء مصر كل 19 دقيقة، وأمام هذا التطور أصبحت المعلومة الرئيسية موجودة لدى جميع دول العالم، ولن نستطيع على سبيل المثال إخفاء أى شيء، وتطبيق مثل «جوجل أيرث» يستطيع ان يمنحك خريطة تحدد لك المواقع بدقه عالية عبر الاقمار الصناعية، واصبحت السرية فى الأسلوب وليس الهدف، و لذلك السعى الآن فى نواح علمية لاختراق العقل البشرى للوصول الى ما يفكر به، لذلك تعمل مصر جاهدة لامتلاك مثل هذة الاقمار ،ولدينا أقمار عديدة سواء للمعلومات او البحث العلمى .
ما تقييمك لمشروعات التنمية التى نفذت حتى الآن ؟
أكرم الله مصر بقائد وطنى مخلص حلمه بناء مصر الحديثة وتحقيق تقدمها ، ومنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه حلم للتنمية تصاحبه أمور ملحة لمواجهة الإرهاب ، وهذا السبب وراء الشعار الذى أطلقه «يد تبنى ويد تحمل السلاح»
وترتكز خطط الرئيس السيسى لتحقيق ذلك على تهيئة مناخ الاستثمار بمصر، وذلك من خلال شبكة طرق متميزة ، ومشروع عملاق لتحقيق الاكتفاء من الغذاء من خلال مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان،هذا بالإضافة الى مواجهة مشكلات الإسكان والعشوائيات ومواجهة أزمة نقص الطاقة، و بذلك تحولت مصر من بلد يعانى من نقص للطاقة الى انتاج 25 ألف ميجا وات بما يكفل تحقيق فائض من الطاقة قريبا بأمر الله، بالاضافة الى الطاقة النووية فى مشروع الضبعة، كل تلك المشروعات وفقا لمطالبات الرئيس يتم تنفيذها فى اقل وقت وبأقل تكلفة .
اضف إلى هذا مشروعات تنمية سيناء التى أعلن عنها الرئيس السيسى وبتكلفه تقدر بحوالى 275 مليار جنيه ، والتى بدأت بمحور قناة السويس ، ثم تنميته من خلال 6 موانئ وجامعتين بالعريش وأخرى بمدينة الجلالة على البحر الاحمر، وإنشاء العديد من المدن الجديدة مثل مدينتى الإسماعيلية ورفح الجديدة ، ومصانع الاسمنت ، وربط سيناء بالوادى عبر أربعة انفاق سيتم افتتاح بعضها خلال شهر اكتوبر المقبل ، وآلاف المشروعات الصغيرة للشباب ،ومنظومة تدريب الشباب، والمشروعات القومية الجديدة ،وعلى رأسها المشروع القومى لتطوير التعليم.
كل هذة المشروعات تتم فى ظل ظروف استثنائية تواجه مصر فيها تحديات كبيرة وضغوطا سياسية واقتصادية واجتماعية .
لكن رجل الشارع لم يشعر بأى ثمار لتلك المشروعات بل تزداد معاناته اليومية؟
هذا أمر صحيح ولكن له عدة اسباب: أولها أن كل هذه المشروعات حتى الآن لم تؤت ثمارها بطريقة ملموسة لعوام الناس ، فالأمر الواقع يؤكد أن الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى وانخفضت نسبة البطالة الى 11 ونصف فى المائة ، وتم نقل بعض المناطق العشوائية ليستفيد منها فئات من الشعب وليس كل الشعب، ولابد من إدراك أننا لانزال فى مرحلة البناء.
وعلى سبيل المثال فأنه مع نهاية 2018 نحقق الاكتقاء الذاتى من الغاز، وفى النصف الأول من عام 2019 نستطيع تحقيق فائض للتصدير، ومؤدى ذلك توفير 200 مليون دولار مخصصة فى موازنة الدولة لاستيراد البوتاجاز شهريا .
ثانيا هناك عامل آخر مهم جدا ولعله السبب الرئيسى ألا وهو حالة الانفلات فى الاسعار الذى تشهده الأسواق، ومواجهة ذلك الانفلات مهمة شاقة لكن يجب السيطرة عليها، والحكومة تعمل على محاصرة هذه الظاهرة، وأطالب جميع التجار بأن يتقوا الله فى شعب مصر لوقف تلك الزيادات العشوائية للاسعار .
فى ظل هذه الاجواء أقر البرلمان قانونا لزيادة مرتبات الوزراء بشكل كبير، وهو الأمر الذى أثار استياء الرأى العام؟
الهدف من أى تشريع دائما هو الحفاظ على مصلحة الدولة بكل تأكيد، وفى هذا القانون كان الهدف ضمان اختيار وزراء من أصحاب الخبرات والعلماء والمتخصصين ومن لهم خبرات عميقة تفيد الدولة، وتجدر الإشارة الى أن رواتب الوزراء كانت متدنية جدا، وهذا ما أدى الى عزوف أصحاب الكفاءات والخبرات عن المناصب الوزارية، فى الوقت الذى يعرض فيه على تلك الكفاءات رواتب مغرية اضعاف اضعاف ما يتقاضاه أى وزير.
ولذلك رؤى زيادة رواتبهم بشكل معقول، بما يحقق مصالح الدولة العليا بالاختيار من قاعدة بشرية كبيرة، وبما يكفل حماية الوزراء من اى إغراءات مالية ، ومن وجهة نظرى فإن ذلك لصالحنا جميعا ، وليس لصالح فئة معينة ، والمستفيدون من تلك الزيادات لن يزيد عددهم على 50 شخصا، ولكنها زيادات قد تؤثر فى بناء الدولة من خلال اختيار مسئوليها .
ماذا عن الاجندة التشريعية للجنة الدفاع خلال دور الانعقاد الرابع ؟
لجنة الدفاع معنية بمناقشة جميع القوانين التى تؤثر على الأمن القومى للدولة، وكل ما يتصل بضباط القوات المسلحة والشرطة ، كما تختص اللجنة بما يتعلق بمواجهة الإرهاب، وانتشار الجريمة فى مصر وإعداد الدولة للدفاع على جميع المستويات ، ووضع استراتيجة لتطوير الصناعات الحربية ومواجهة الجريمة الإلكترونية ودراسة الهجرة .
وتعكف اللجنة حاليا على دراسة مشروع قانون المرور الجديد الذى أحيل للجنة نهاية الدور الماضى ، ويتصل ذلك القانون بمصالح جميع قطاعات المجتمع، ونعمل على دراسته بدقة لنكون أمام قانون يراعى مصالح جميع أفراد المجتمع ، وقد أدخلت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة العديد من التعديلات الجوهرية التى تراعى صالح المواطنين .
بماذا تفسرتراجع دور ائتلاف دعم مصر بشكل كبير مع نهاية دور الانعقاد السابق ؟
الائتلاف موجود وقوى وقد ينضم اليه زملاء جدد مع بداية الدور الجديد، ويحكم الائتلاف فى عمله مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس .
ماذا ننتظر من البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد ؟
أمام البرلمان العديد من الملفات، خاصة مواجهة تحديات المجتمع الاقتصادية و الارهاب وتحسين الموقف الاقتصادى والسيطرة على الأسعار ومواجهة الفساد والاهتمام ببناء الإنسان، وأدعو أعضاء المجلس للتحرك لتنفيذ ما ورد ببيان الرئيس السيسى أمام البرلمان، وما أعلنته الحكومة الجديدة فى برنامجها الذى وافق عليه النواب ، والعمل على السيطرة على الزيادة السكانية، وتنمية المناطق الحدودية ، ووضع برنامج دقيق للمتابعة والتقييم والاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات .
هل معنى ذلك أن يشهد البرلمان خلال دوره المقبل استجوابا للحكومة ؟
الهدف ليس فى الاستجواب فى حد ذاته، ولكن تستخدم تلك الأداة الرقابية عند الحاجة لها، فإذا تطلب الموقف سؤالا او طلب احاطة للحكومة فسيتم ذلك ، أما الاستجواب فهو أداة خطيرة من أدوات المراقبة لما يترتب عليه من سحب الثقة من الحكومة، و نحن لا نتصارع بل نتكامل بما يحقق مصلحة الوطن .