► لجان عليا لهيكلة الجهات الإدارية وقاعدة بيانات حديثة لربط الوزارات بالرقم القومى فرضت عملية الاصلاح الاقتصادى أن يكون هناك إصلاح إدارى يسير بالتوازى مع عمليات التنمية الاقتصادية لذا بدأت الحكومة هذه المنظومة بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، وصاحبه تشكيل عدة لجان عليا للإصلاح الإدارى من خلال خطة قومية لهيكلة دولاب العمل الحكومى وتدشين قاعدة بيانات لكل مواطن تعتمد على الرقم القومى بشكل أساسى لربط الجهات الإدارية بعضها ببعض لتقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل متميز وبتكلفة مناسبة بعيداً عن البيروقراطية وألوان الفساد الإداري. خطة الإصلاح ارتكزت على التدريب التحويلى للكوادر البشرية الزائدة عن حاجة الجهاز الإدارى لخلق كوادر متدربة على التكنولوجيا الحديثة وجيل من القيادات الشابة لخلق مجتمع رقمى قائم على المعرفة والتنافسية. 59 قاعدة بيانات يؤكد الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات أنه تم تنفيذ خدمة السجل الموحد للمواطن و البيانات الخاصة بكل شخص مؤمنة بالكامل بأحدث التكنولوجيا، وأن خدمة الرقم القومى سيتم تعميم استخدامها لجميع الجهات الحكومية مما يتيح خدمات متميزة تقدمها الحكومة للمواطن بسرعة فائقة وبأقل مجهود، وأن هذه الخدمة انطلقت بالفعل فى بعض المجالات، وأنها ستقضى على كل ألوان الفساد التى ظهرت فى الجهاز الإدارى مثل الرشوة وتزوير المستندات وتعطيل مصالح المواطنين، ويجرى الآن الانتهاء من السجل الموحد للكيانات الاقتصادية مما يساعد على تنشيط حركة التجارة الالكترونية مع تفعيل قانون التوقيع الالكترونى علاوة على ذلك فهذا السجل يساعد على سرعة ضبط ودقة تحصيل المنظومة الضريبية والجمركية وسائر الرسوم الحكومية المستحقة، كما أنه يساعد على سرعة دمج مصانع (بير السلم) فى منظومة الاقتصاد القومى لتحويل مصر إلى مراكز استثمارية فى التكنولوجيا، بعد أن تم تدشين 59 قاعدة بيانات ونشر الخدمات التى تقدمها هيئة الاستثمار لرجال الأعمال وكذا خدمات وزارة الاتصالات لبناء مجتمع معلوماتى اقتصادى تنافسى رقمى قائم على المعرفة، وظهر هذا التعاون حالياً فى تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال تطبيقه بمحافظة بورسعيد لمدة عام كامل قبل التوسع فى تطبيقه وتعميمه على باقى الجهات الإدارية خلال فترة زمنية لا تزيد على أربعة أعوام. اتجاهان للإصلاح الإداري ويضيف الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق وعضو اللجنة العليا للإصلاح الإدارى أن الحكومة تعمل حالياً فى اتجاهين: الأول، نحو الإصلاح الإدارى للعاملين فى الحكومة من خلال خطة لتدريب أعداد كبيرة منهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة وإعداد القيادات الشابة فى مراكز إعداد القادة وفق منهج وضعته اللجنة العليا للإصلاح الإدارى التى شكلها المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، وهذه الخطة يجرى تنفيذها على مدى أكثر من عام، اضافة الى خطة أخرى لإعادة هيكلة إدارات الموارد البشرية فى جميع الجهات الحكومية، وسيكون هناك نظام مميكن يشمل أسماء العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وتخصصاتهم والدورات التدريبية التى حصلوا عليها حتى يسهل توزيعهم على وحدات الجهاز الإدارى التى تعانى من نقص فى الكفاءات خاصة منافذ تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وسوف تعلن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قريباً ما تم من إنجازات فى هذا الاتجاه. ويقول إن ميكنة المعلومات الخاصة بموظفى الحكومة ستكون جزءا أساسيا من الاتجاه الثانى للإصلاح الإداري، وهى بناء قاعدة بيانات قومية بحيث تتعامل الجهات الحكومية مع بعضها البعض بالرقم القومي، وهو ما يعرف بميكنة الخدمات الحكومية كاملة، وقد قطعنا شوطاً كبيراً فى هذا الاتجاه بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات لخلق نظم ادارية متكاملة وسريعة بعيداً عن كل ألوان الفساد التى يعانى منها الجهاز الإدارى حالياً، مشيراً الى أننا سننتقل الى عملية الميكنة الكاملة بعد استكمال قواعد البيانات الحكومية وربطها برقم موحد هو الرقم القومي. (السيستم) لا يعطل الدكتور أحمد طوبار مستشار وزير التخطيط ورئيس قطاع التنمية الإدارية الأسبق يؤكد أن تعطل (السيستم) الحجة التى يتذرع بها البعض أو يلصقها بالخدمة الالكترونية ادعاءات غير صحيحة لأن معدل تشغيل (السيستم) 100% لكن الخطأ يكون من استخدام الجهاز، ويقول إن الحكومة نجحت حالياً فى مراجعة غابة الإجراءات والتشريعات التى تعرقل عملية الإصلاح الإدارى وتبقى عملية التنظيم هى المحك الأساسى للإصلاح لأن عملية الميكنة لن تكون ذات جدوى ما لم تتم مراجعة هذه الإجراءات والتشريعات المنظمة، وتدريب الموظفين على دورات تكنولوجيا المعلومات (آى تي) التى تصل الى 70 دورة. وقد سبق أن أعدت وزارة التنمية الادارية كورسات لأعداد كبيرة من الموظفين فى إدارات المرور ووزارة التموين ومكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، وحققت ايجابيات عديدة لأن الفصل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها أمر ضرورى للتخلص من الفساد الذى تسلل الى الجهاز الادارى لسنوات طوال مما يسهل لأى مواطن الحصول على الخدمة عن بعد، بل سداد قيمتها بواسطة كارت الدفع الالكترونى (الفيزا كارد)، موضحاً أن الفترة الحالية ستكون البداية لعملية الميكنة لكن لابد للمستند الورقى أن يسير جنباً الى جنب مع قاعدة البيانات الالكترونية التى يجرى تكوينها على الأقل لمدة 3 سنوات أخرى حتى تصبح مميكنة تماماً بنسبة 100% لتنتقل الخدمات الالكترونية فى كل الجهات الإدارية للمواطنين. الكمبيوتر فى المخازن ويؤكد الدكتور حسين رمزى كاظم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومحافظ الشرقية الأسبق أن مراحل التنمية التى تشهدها البلاد فرضت عملية الإصلاح الإدارى والميكنة فى ظل نظام المدفوعات الالكترونية، وهى نتيجة طبيعية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات التى ستوجد جهازا إداريا متقدما يعتمد على ميكنة الإدارة وسرعة الاتصال، وأن سرعة التطبيق تنقذ الآلاف من أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول (اللاب توب) التى كانت مخزنة فى مخازن المدارس والجهات الحكومية لعدم وجود مدربين على مستوى متخصص لتشغيل هذه الأجهزة، بل إن عمليات التدريب التحويلى يمكن أن تسد النقص فى بعض التخصصات التى يحتاجها المجتمع مثل قطاع التمريض خاصة أن هناك وفرة كبيرة فى تخصصات بعض الخريجين، ومراكز إعداد القادة فى المحافظات يمكن أن تقوم بهذا الدور، فالإمارات العربية نجحت فى تطبيق الحكومة الالكترونية بين الوزارات من خلال شبكة الكترونية ونظم معلومات دقيقة. ويشير إلى أن الحكومة بدأت خطوات إيجابية بالفعل وهذه بداية صحيحة لاستكمال منظومة الإصلاح الإداري، ويجب أن نواصل خطة الإصلاح على هذا النهج وألا تتغير بتغير الوزارات والمسئولين لأن جدواها إيجابية، وتقلل من حدة المركزية التى نعانى منها. 5 تحديات للإصلاح ويرصد الدكتور سمير عبد الوهاب رئيس قسم الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 5 تحديات تواجه الإصلاح الإداري، على رأسها ضرورة التطوير المؤسسى للكيانات الادارية، وبناء وتنمية القدرات البشرية والإصلاح التشريعى والإجرائي، وتحديث منظومة البيانات لتحسين الخدمة العامة للمواطن، مؤكداً أن هناك إصلاحات تمت على أرض الواقع على رأسها قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يتضمن إيجابيات عديدة، لكن لا يزال الجانب التنظيمى لعملية التطوير بحاجة الى إصلاح وهو تقليص عدد الوزارات ودمج ذات الارتباط فيما بينها لأن ذلك ترتب عليه زيادة أعداد الموظفين والجهات الإدارية التابعين لها، مما يستهلك إمكانات مالية والتزامات تمثل أعباء غير مبررة على عاتق الحكومة التى يجب عليها أن تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لدراسة هذا الدمج، وهذا من شأنه أن يحدث توازناً فى توزيع العمالة بين ما نحتاجه من موظفين فى مختلف الجهات الإدارية وبين الفائض من العمالة فى الجهاز الإداري، وأن يكون للمحليات دور بارز فى عمليات التدريب التحويلى وأن نطبق حوكمة الإدارة، أى الحكم الرشيد للإدارة بجانب ذلك حسن اختيار القيادات والتطبيق التدريجى للامركزية وتطبيق الأساليب الحديثة فى تقييم الجهات الإدارية. المدفوعات الالكترونية أما المهندس إبراهيم سرحان رئيس إحدى شركات المدفوعات الالكترونية فيؤكد أن قطاع البنوك أسهم بشكل كبير فى نشر المدفوعات الالكترونية، حيث يشارك فى المنظومة 38 بنكاً فى سداد الضريبة المستحقة على رجال الأعمال وكذا الرسوم الجمركية، إضافة إلى مشاركة البنوك الكبرى مثل: الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والإسكان والتعمير فى ميكنة الرواتب حيث يتم سداد مرتبات 4٫4 مليون موظف بالفيزا كارد بشكل متكامل منذ ديسمبر الماضي. ويؤكد أن المدفوعات الالكترونية توضح المسار الطبيعى لحركة (الكاش) لذا فهى تحارب عمليات غسل الأموال والرشوة والتهرب الضريبى وتجار المخدرات والممنوعات وتوفر استهلاك العملات الورقية التى يطبعها البنك المركزي.
