الليرة تسجل 7٫2 مقابل الدولار..

تركيا تلجأ للقوة الأمنية لإنقاذ اقتصادها.. وأردوغان يحذر الشركات من إشهار إفلاسها!

فى اليوم الأول من تطيبق الجمارك الأمريكية على واردات الصلب والألومينيوم من تركيا، ومع استمرار تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها فى 17 عاما، شنت السلطات التركية حملة أمنية ضد من اعتبرتهم يقومون بأعمال تهدد أمن الاقتصاد.
وبدأ مكتب المدعى العام فى اسطنبول تحقيقا مع أشخاص يشبه فى تورطهم بأعمال تهدد الاقتصاد التركي.
ونقلت قناة «سي.إن.إن» التركية عن مكتب المدعى العام التركى قوله إن هجوما اقتصاديا يستهدف البلاد، وتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى التى يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.
وفى الوقت ذاته، حذرت وزارة الداخلية التركية من أنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص سعر صرف الدولار ويخلق انطباعا سلبيا عن الاقتصاد.
وذكرت الوزارة أنه تم رصد 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعى نشرت تعليقات حول تراجع قيمة الليرة «على نحو تحريضي» منذ السابع من أغسطس الحالي، وتم البدء فى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
يأتى ذلك فى وقت تسجل فيه الليرة التركية أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، فى أحدث حلقة من مسلسل انهيار العملة، الذى يعزوه خبراء بشكل رئيسى إلى سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.وفى ساعة مبكرة من صباح أمس، سجلت العملة التركية 7٫2 ليرة للدولار الواحد نتيجة مخاوف المستثمرين المتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل فى الشأن الاقتصادي، وتفاقم الأزمة بين أنقرة وواشنطن.
ومن جانبه، حذر الرئيس التركى مما وصفه ب»محض مخطط يستهدف تركيا»، وفضلا عن دعوته بشأن مدخرات الشعب اعتبر أن «المستوى الحالى لسعر الصرف الأجنبى لا يمكن تفسيره تفسيرا منطقيا».
وقال أردوغان، أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى إقليم طرابزون على ساحل البحر الأسود: «ما لم يستطيعون تحقيقه بالانقلاب والتحريض يحاولون تحقيقه بالمال»، على حد تعبيره. ودعا الشركات إلى المساعدة فى مواجهة الوضع الاقتصادى الصعب، بل وحذرها من إشهار إفلاسها.
وطالب أردوغان شركات الصناعة بعدم شراء عملات أجنبية، محذرا من أن ذلك يمكن أن يضع البنوك التركية تحت مزيد من الضغط.وفى سياق متصل، أعلن البنك المركزى التركى حزمة إجراءات لمواجهة أزمة انخفاض الليرة، وتشمل تخفيض نسب متطلبات احتياطى الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، واعتماد استخدام اليورو كعملة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار. وقرر البنك خفض نسب متطلبات احتياطى الليرة بالنسبة للبنوك التجارية لدى البنك المركزى بمقدار 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالى 10 مليارات ليرة و6مليارات دولار وما يعادل 3 مليارات دولار من الذهب.
وذكر فى بيان أنه «سيراقب عن كثب عمل الأسواق وتطور الأسعار، وسيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالى عند الحاجة». وتعهد بتوفير السيولة التى تحتاجها البنوك، وأكد أنه سيراقب الأسعار عن كثب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.
ومن جانبه، قال براءت البيرق وزير الخزانة والمالية التركي، فى تغريدة عبر حسابه على تويتر إن الوزارة بدأت فى تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، «اعتبارا من هذه الليلة».
وأشار البيرق إلى إعداد الوزارة خطة عمل بشأن شركات القطاع الحقيقى الأكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف، والتى تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع البنوك وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، مشددا على أن المؤسسات المعنية ستقوم بالخطوات اللازمة لإزالة الضغط عن الأسواق.
وفند صهر أردوغان ما وصفه بالشائعات المغرضة، وأكد على أنه لن يتم وضع اليد على الودائع فى البنوك، وتحويل العملات الأجنبية فى حسابات المواطنين إلى الليرة، محذرا من اتخاذ الإجراءت القانونية بحق من يطلقون ويروجون لمثل هذه الأكاذيب.
وفى هذا الإطار، قال إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية إن اقتصاد البلاد قوى وإن أحدا لا يجب أن يلتفت إلى الأخبار والتحركات التى تندرج تحت بند التكهنات والمضاربة.
بينما أكد مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركى أن بلاده فعلت ما يكفى لإصلاح علاقتها بالولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن تصرفت بما يتعارض مع تحالفهما فيما يخص القضايا الأمنية الأساسية.