مالى.. وأزمة تحديد المصير

مالى.. البلد الذى طالما عانى من الانقلابات منذ استقلاله عام 1960، يشهد هذه الأيام الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية غدا ، وكان الرئيس المالي المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا فاز بالجولة الأولى بحصوله على 41.42% من الأصوات وسوف يواجه في الجولة الثانية خصمه الرئيسي سوميلا سيسيه كما حدث عام 2013،وقد حصل سيسيه على 17,8% من الأصوات وفقًا للنتائج الرسمية.
وتعانى مالى منذ عدة سنوات من نزاعات عرقية وعنف من جانب المتشددين،مما أدى إلى تدهورأوضاعها الاقتصادية بشكل كبير، وتراجعت مشروعات التنمية فى مجالات عدة، وذلك أثر سلبا على مستوى معيشة السكان ،حيث يعيش نحو نصف مواطنيها تحت خط الفقر . وينتظر المجتمع الدولي نتيجة الانتخابات بغرض إحياء اتفاق السلام الذي وقّعته الحكومة والمتمردون السابقون من الطوارق في عام2015 بعدما تأخر تنفيذه، فبالرغم من توقيع هذا الاتفاق، استمرت أعمال العنف بل امتدت من شمال البلاد إلى وسطها وجنوبها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، هذا إلى جانب الصراعات العرقية بين السكان، والوجود الدولى فى مالى حاضر بشكل عسكرى من خلال قوة برخان الفرنسية وجنود الأمم المتحدة.
ونظرا لوضع مالى غير المستقر طالب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بزيادة الدعم للقوات الدولية التي تقاتل المتشددين ،خاصة بعد الهجوم الدموى الذى دمر مقر قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب. فهناك قوة مشتركة في منطقة الساحل تعرف باسم (جي 5)، والمهام الذي تضطلع بها هى مواجهة التطرف العنيف والارهاب ، عبر الحدود من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وجرى إطلاقها عام 2017 ،وذلك بعد تدهورالأوضاع الأمنية منذ انتفاضة الجماعات المتطرفة في الشمال في عام 2012 والتي وضعت أجزاء كبيرة من البلاد في أيدي الجماعات الإسلامية المتطرفة والجماعات المتمردة الآخرى ومنها مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وفي 2013 تدخلت فرنسا عسكريا في مالي- مستعمرتها السابقة- لمساعدة القوات الحكومية على إخراج الجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة من الشمال، إلا أن الهجمات ازدادت ضراوة ،ولا تزال مناطق كاملة خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الأمم المتحدة.
ومن أبرز الحوادث الإرهابية فى الفترة الآخيرة حادث تفجير سيارة ملغومة استهدفت دورية للقوات الفرنسية في مدينة جاو الواقعة شمال مالي، وأسفر التفجيرعن مصرع 4 أشخاص وإصابة 31 شخصا، بينهم 8 من الجنود الفرنسيين. وأعلن تنظيم (نصرة الإسلام والمسلمين) مسئوليته عن العملية الإرهابية التي تعرضت لها القوات الفرنسية والمالية ، واعتبر التنظيم الإرهابي - في بيان - أن العملية رسالة إلى فرنسا والمجتمع الدولى ليراجعا حساباتهما. ولقد تخللت الانتخابات الرئاسية فى جولتها الأولى هجمات مسلحة, ورغم تعبئة أكثر من 30 ألف عنصر في قوات الامن الوطنية والاجنبية ، وقعت سلسلة هجمات في شمال البلاد ووسطها استهدفت اللوازم الانتخابية والمندوبين، ولم تنظّم عملية الاقتراع في عدد من المناطق لدواع أمنية، وأكد المتحدث باسم البعثة الأممية في مالي أوليفر سالجادو أن مسلحين مجهولين أطلقوا عشر قذائف هاون على محيط مدينة كيدال شمال البلاد انفجرت إحداها قرب مركز اقتراع، ما أدى إلى تعليق التصويت،وحثت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي الحكومة على نشر قائمة بأسماء الأماكن التى لا يمكن التصويت بها حتى لا تعد ذريعة لأعتبارها»مراكز اقتراع وهمية».
وتشير التوقعات إلى أن جولة الإعادة سوف تكون أكثر صعوبة من الجولة الأولى، ولقد بدأت السلطات خطة لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة، بهدف التغلب على المشاكل التي أعاقت التصويت في أكثر من 700 مركز أقتراع وسط وشمالي البلاد كما بدأ المرشحان اللذان سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مالي، الاستعدادات مبكرا لها بدعوة الناخبين للمشاركة المكثفة في التصويت، ورفع نسبة المشاركة التي بلغت في الجولة الأولى 43٪ فقط، وشارك فيها ثمانية ملايين ناخب مسجل، ولم يتمكن كيتا ولا سيسيه من الحصول على أغلبية الأصوات في الجولة التي جرت في 29 يوليو الماضى.
بدأت المواجهات عبر تغريدات على تويتر، فكتب الرئيس المنتهية ولايته كيتا البالغ من العمر 73 عاما للناخبين «بفضلكم أنا في الصدارة»، و «هذا دليل واضح على ثقتكم». ومن جهته قال زعيم المعارضة على تويتر إنه «للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية المالية، يُضطرّ رئيس لا يزال في المنصب إلى الذهاب لجولة ثانية». واعتبر أن خطة إعادة انتخاب الرئيس من الجولة الأولى فشلت «على الرغم من (عمليات) الاحتيال».
قال سومايلا سيسيه (68 عاما) ، إنه يرفض نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد، وقال للصحفيين في العاصمة باماكو «أقولها بصوت عال وقوي. هذه النتائج لا تعكس إرادة الماليين».وأضاف أن «هذه هي نتائج الاحتيال، وملء مخزٍ لصندوق الاقتراع لمصلحة (كيتا). إنها ثمار مخالفات جسيمة وانتهاكات متعمدة لقانون الانتخابات».وأكد أنه يعتزم تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية. وقد أعلن تحالف الأحزاب والجمعيات الداعمة لكيتا دعمه مجددا للمرشح لإعادة انتخابه في الجولة الثانية، ودعا التحالف جميع الماليين إلى التصويت لمصلحة كيتا، حتى يحصل على أغلبية مطلقة ، من اجل الاستمرار في مشروع مواجهة التحديات الكبرى وإعادة الإعمار في مالي. وأوضح ان حصوله على المركز الأول في جميع الدوائر الانتخابية تقريبا يدل على حماسة وتقدير جميع الشعب المالي له».
وأعلنت المرشحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية ، كانتي دجيبو ندياي، دعمها للرئيس الحالي في الجولة الثانية لتصبح أول مرشح رئاسي يعلن دعمه لكيتا ، وقالت :»سنقاتل من أجل مرشحنا للفوز في هذه الانتخابات». وعلى الجانب الآخر أعلن عدد من المرشحين في بيان مشترك «لن نقبل النتائج المتأثرة بالمخالفات»، وأكدوا أن الانتخابات شابها الكثير من الخروقات من بينها «إساءة استخدام موارد الدولة من قبل الرئيس المنتهية ولايته والرشوة وشراء الأصوات من الناخبين وحشو صناديق الاقتراع وإعلان نتائج غير متوقعة للمرشحين… إضافة إلى اتهامات فساد ضد المحكمة الدستورية». ودعا المرشحون إلى فتح تحقيق في هذه التهم.
أما المرشح المنافس سيسيه، فقد بدأ عقد لقاءات مع الخارجين من السباق الانتخابي وخاصة المعارضين منهم، للحصول على دعم عدد منهم ويملك سيسيه تجربة كبيرة في الانتخابات الرئاسية، إذ إنه ترشح مرتين عامي 1992 و2013، وهذه هي ثالث مرة يصل فيها سيسيه إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.