وفد تركى فى واشنطن لرأب الصدع .. والبنوك التركية فى اختبار «سيولة»

كشفت شبكة «سى إن إن تورك» التركية أمس نقلا عن مصادر دبلوماسية ان وفدا من مسئولين أتراك سيتوجه إلى واشنطن خلال يومين لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلنطى «الناتو».
ويتعلق هذا الخلاف بأزمة القس الأمريكى أندرو برانسون المحتجز قيد الإقامة الجبرية فى تركيا لاتهامه بالتعاون مع منظمتين إرهابيتين وفق وصف أنقرة، وهما منظمة الداعية فتح الله جولن ومنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية.
ولم ترد أى تعليقات أو معلومات من الجانب الأمريكى عن هذه الزيارة، التى تأتى فى وقت يواجه فيه الاقتصاد التركى معاناة كبيرة من التوتر مع واشنطن، وبخاصة الأجواء السلبية لدى المستثمرين.
وقد قرر البنك المركزى التركى تخفيف متطلبات الاحتياطى المطلوبة من البنوك المحلية، بهدف تعزيز القطاع المصرفى فى البلاد، ودعم الليرة، بعد تراجعها بشكل كبير. وفى هذا السياق، تم تخفيض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية «الفوركس» ضمن آلية خيارات الاحتياطى بمقدار 5٪ ليصبح 40٪، الأمر الذى سيوفر 2٫2 مليار دولار من السيولة للبنوك.
وجاءت هذه الخطوة بعد تسجيل الليرة التركية مستويات قياسية متدنية فى ظل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين بسبب قضية القس المسجون‪.‬
وفور إعلان القرار، انتعشت الليرة بشكل طفيف أمام الدولار الذى بلغ 5٫2306 ليرة مقارنة ب5٫2858 ليرة، إلا أنه عاد ليقفز إلى 5٫3537 فى التعاملات الآسيوية خلال الساعات الأولى من يوم أمس.
من جانب آخر، قال وزير الخزانة والمالية التركى بيرات البيراك، إن برنامجا اقتصاديا سيتم الكشف عنه الشهر المقبل، ويهدف إلى تعزيز النمو على المدى المتوسط، مؤكدا أن معدلات التضخم ستنخفض إلى أرقام من خانة واحدة فى العام المقبل‪.‬وبحسب موقع شبكة «تى آر تي» الفضائية الحكومية، ذكر البيراك الذى هو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان أن البرنامج الجديد سيؤدى إلى تحقيق هدف «تركيا قوية» على نحو راسخ‪.‬وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، وعد البيراك بأن يشهد مؤشر أسعار المستهلك هبوطا ملحوظا مع نهاية العام الجاري‪.‬وأضاف : “نهدف إلى ضبط معدلات كل من التضخم والفائدة، وتخفيضها إلى خانة الآحاد”، مؤكداً أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة فى هذا الصدد‪.‬
وفى غضون ذلك، رصد تقرير إخبارى أن المستثمرين يراقبون عن كثب ما إذا كانت البنوك التركية ستظل قادرة على توفير التمويل الأجنبى الذى يحتاجونه من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي، فى وقت يواجه الاقتصاد فيه ضغوطا بسبب العقوبات الأمريكية وتخفيض التصنيف الائتمانى وتراجع سعر صرف الليرة.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرج» الاقتصادية عن مسئولين مصرفيين قولهم إن البنوك التركية لديها سجل من الاقتراض الخارجى حتى فى ظل ذروة أى أزمة مالية، كما أنها قوية بصورة كافية لمواجهة أى تباطؤ، إلا أن طبيعة الأزمة الحالية تزيد من إمكانية حدوث مجموعة جديدة من الصدمات الخارجية، وخاصة من جانب الولايات المتحدة، التى ترد بهجمات اقتصادية على إجراءات أنقرة لاحتجاز مواطنين أمريكيين وموظفين فى البعثة الدبلوماسية الأمريكية.