أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكون المحلى، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة فى هذا المجال من بينها شركة النصر للسيارات. وأشار إلى العدول عن مقترح نقل 4 شركات صناعية تابعة إلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لعدم تخصصها فى متابعة شركات صناعية. وفيما يخص دمج الشركات، أوضح توفيق أن عملية الدمج لا بد وأن تكون وسيلة لتطوير الأداء ولا تمثل هدفًا فى حد ذاته، موضحًا أن الدمج ينطوى على بعض التحديات الأمر الذى يستلزم دراسة متأنية ودقيقة فى كل حالة من الحالات جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية التي اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وقد استعرض الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2018/2019، والذى تضمن موقف المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ومن بينها مصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والسبائك الحديدية، وكذلك إجراءات تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أن نتائج التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/2018 أظهرت تحقيق الشركات التابعة صافى ربح 1.7 مليار جنيه بمعدل نمو 50% عن الفترة المماثلة من العام المالى 2016/2017. على جانب آخر حضر الوزير اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم اعتماد قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الصادر فى يونيو 2018 لمناقشة أبرز التحديات للشركة وللشركات التابعة ووضع خطط للنهوض بها.