وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، التعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشأن وضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكون المحلى، وتشمل عددًا من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة فى هذا المجال ومن بينها شركة النصر للسيارات.
وقال توفيق إنه تم العدول عن مقترح نقل أربع شركات صناعية تابعة إلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لعدم تخصصها فى متابعة شركات صناعية.
وفيما يخص دمج الشركات، أوضح الوزير أن عملية الدمج لا بد وأن تكون وسيلة لتطوير الأداء ولا تمثل هدفًا فى حد ذاته، موضحًا أن الدمج ينطوى على بعض التحديات، الأمر الذى يستلزم دراسة متأنية ودقيقة فى كل حالة من الحالات.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقد استعرض الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2018/2019، والذى تضمن موقف المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ومن بينها مصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والسبائك الحديدية، وكذلك إجراءات تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أن نتائج التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/2018 أظهرت تحقيق الشركات التابعة صافى ربح 1.7 مليار جنيه بمعدل نمو 50% عن الفترة المماثلة من العام المالى 2016/2017.
واستهدفت الموازنة التقديرية زيادة صافى ربح الشركات التابعة ليبلغ 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 56.6% عن المحقق فعليا العام المالى 2016/2017، فيما بلغت إيرادات النشاط المستهدفة 28.8 مليار جنيه بزيادة 79% عن عام 2016/2017. ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد بلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة - بصورة مستقلة - نحو 1.194 مليار جنيه بمعدل نمو 29% عن المحقق عام 2016/2017، فيما ارتفع صافى الربح المستهدف إلى 1.057 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 122% عن عام 2016/2017.
وقد وجه الوزير مجددًا بضرورة الالتزام بإعداد قوائم مالية مجمعة سواء فى القوائم المالية عن العام المالى المنتهى أو القوائم المالية للموازنة المستهدفة.