التربية البيئية.. منهج غائب فى مدارسنا

نتيجة للتصرفات غير المسئولة للإنسان تجاه البيئة فى العصر الحديث، ومانتج عن الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التى أثرت بالسلب فى البيئة مثل: تلوث المياه والهواء والتربة والغذاء، وإزالة مساحات كبيرة من الغابات أدرك المسئولون أن من ضمن الاستراتيجيات الفعالة للحفاظ على البيئة، مخاطبة عقل ووجدان البشر من خلال ما يعرف بالتربية البيئية، التى أصبحت حاضرة بوضوح فى أهداف التعليم لجميع مراحله المختلفة.
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: هل نجحت مناهجنا التعليمية فى إلقاء الضوء على قضايا ومفاهيم الحفاظ على البيئة، واكتساب المتعلم مهارات للتعامل الرشيد مع البيئة التى يعيش فيها وذلك من خلال منهج يبدأ بالأهداف، مرورًا بالأنشطة التعليمية، انتهاءً بالتقويم؟ يقول الدكتور أمير إبراهيم القرشى، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس فى كلية التربية بجامعة حلوان، لكى نكون موضوعيين، فقد بدأت مناهجنا فى تضمين قضايا ومفاهيم الحفاظ على البيئة.
ونطالب بالتركيز على استخدام المدخل البيئى فى التدريس، بحيث يتم السماح للمتعلم بالاحتكاك المباشر بالبيئة من حوله، من خلال وضع جدول لعمل زيارات ميدانية للأماكن، كالمحميات الطبيعية، والحدائق العامة، كى يتمكن المتعلم من رصد وتحليل وتفسير المشكلات، واستنتاج واقتراح حلول للحفاظ على البيئة بكل مكوناتها، بالإضافة إلى تفعيل العمل التطوعى، وربطه بتقييم الطالب. ويضيف الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ التربية البيئية، بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، أن التربية البيئية هى عملية تنمية لسلوك الأفراد نحو البيئة، وطالب بإدخال المفاهيم البيئية فى مختلف المقررات الدراسية.
من جانبها، ترى د. منال محمود خيرى بكلية التربية بجامعة حلوان، أن التربية البيئية ضرورة لوجود عوامل كثيرة مثل الانفجار السكانى، والتصحر، وسوء استغلال الموارد الطبيعية ونضوبها، والاختلال البيئى، والتلوث الشديد لجميع مكونات البيئة. ولتحقيق أهداف التربية البيئية وخدمة أغراض التنمية المستدامة، ترى د. منال أنه ينبغى على السياسات التعليمية والمجتمعية أن تعمل على مراعاة البعد البيئى عند إعداد المناهج التعليمية وربطها بطبيعة البيئة المحيطة، والاهتمام بالتعليم الفنى كقاطرة للدخول إلى الانتاج والأسواق الدولية، والحفاظ على البيئة الزراعية، والحد من استخدام الملوثات البيئية، وتشجيع المشروعات الصغيرة، والاهتمام بتشغيل الشباب، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتدعيم الحق فى بيئة نظيفة باعتباره من حقوق الإنسان.