أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الدولة حرصت على الحصول على أفضل المواصفات والأسعار لمشروعات التنمية الشاملة، وبشكل خاص فى قطاع الكهرباء لتحقق قيمة مضافة لهذا القطاع المهم. وأشاد عرفان بالمجهود الكبير الذى تم خلال السنوات الأربع الماضية التى نجحت الدولة خلالها فى إضافة 25 ألف ميجا وات، ليحقق قطاع الكهرباء طفرة مستقبلية ويستطيع تصدير فائض الطاقة للخارج بعد أن ارتفعت قدرات الدورة المركبة لإنتاج الكهرباء بنسبة 55%، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% عام 2022 من إجمالى القدرات الكهربائية المنتجة فى مصر، وإدخال تكنولوجيات الفحم والطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء. وأكد أن الأرقام تؤكد ما حققه قطاع الكهرباء على أرض الواقع، حيث تم تنفيذ مشروعات كبيرة لتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. وأوضح أن الدولة نفذت بعض السياسات التى ساعدت قطاع الكهرباء فى تحقيق طفرة كبيرة، أهمها: إصدار قانون الكهرباء الجديد، وهيكلة أسعار الكهرباء بما يحسن من عناصر الإنتاج وتوجية الدعم لمستحقيه، وميكنة مراكز خدمة العملاء بنسبة 95%، والتوسع فى مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع، والتنسيق مع الجانب الأوروبى ومؤسساته للحوكمة، مما أدى إلى تحسين مركز مصر فى الكهرباء من ال 145 لتصل إلى المركز 89. وأشار إلى أن مشروعات الكهرباء التى تم افتتاحها أمس بلغت قيمة استثماراتها 155 مليار جنيه، منها أكبر ثلاث محطات «دورة مركبة» فى العالم نفذتها شركة سيمنس الألمانية مع شركتى أوراسكوم والسويدى بتكلفة 6 مليارات يورو وتعمل بأحدث تكنولوجيا إنتاج الكهرباء فى العالم، وشهدت اختصار الجدول الزمنى لتنفيذها فى أقل من 30 شهرا.. كما تم رفع قدرات 7 محطات محولات بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وإنشاء خط هوائى مزدوج الدائرة جهد 500 كيلو فولت بطول 42 كيلو ماراً من مدينة بنى سويف وحتى مغاغة بتكلفة 27.5 مليون دولار. وأكد أن اللجنة المشتركة المكونة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة تدريس الكلية الفنية العسكرية، لفحص ودراسة وتقييم المشروعات التى تم توقيعها منذ يونيو 2014 وحتى الآن قامت بمراجعة 2845 مشروعا، تمت الموافقة على 2190 منها فى 27 محافظة من خلال 215 لجنة فرعية، وقامت اللجنة أيضا بمراجعة جميع تقارير المشروعات، وتم تنفيذ خطة مرور للمراجعة الفنية للمشروعات على الطبيعة، وأبدت ملاحظاتها وتمت مراجعتها وتلافيها مع المسئولين المختصين.
