‏30 %‏ عائدا سنويا و‏110‏ ملايين جنيه للتمويل من‏6‏ دول

يجري حاليا تنفيذ خطة لتشجيع الصناع ورجال الاعمال علي الاستثمار في تدوير المخلفات‏,‏ من خلال إقامة مشروعات صناعية تستخدم هذه المخلفات كخامات أساسية في تصنيع منتجات يوجد طلب كبير عليها في الأسواق المحلية والتصدير للخارج‏..‏ وتتوافق في نفس الوقت مع المعايير البيئية للحفاظ علي البيئة. ويتواكب ذلك مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لحل مشكلة تراكم كميات هائلة من المخلفات التي تمثل بشكلها الحالي صعوبة كبيرة في التعامل معهاباعتبارها من التحديات البيئة التي تؤثر علي صحة وسلامة والمواطنين, في حين أنه إذا أحسن الاستفادة منها بالتكنولوجيات العالمية الحديثة فإنها تمثل بالفعل ثروة قومية يمكن ان تحقق عائدا كبيرا للاقتصاد القومي
وأوضح الدكتور شريف الجبلي رئيس مكتب الإلتزام البيئي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان المؤشرات الاقتصادية توضح أن المشروعات المقامة في مجالات تدوير المخلفات الصلبة تحقق عائدا كبيرا يترواح بين20 و30%. مشيرا إلي أن الخطة المستهدفة ستتيح توفير فرص استثمارية في المجالات البيئية. وقد تم بالفعل رصد مائة وعشرة ملايين جنيه لتمويل مشروعات التوافق البيئي وتدوير المخلفات الصلبة باعتبارها من اهم المشروعات التي تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا علاوة علي العائد البيئي. وأوضح أنه تقرر تقديم تيسيرات كبيرة للصناع والمستثمرين الراغبين من الاستثمار في هذا المجال من خلال تقديم قروض ميسرة تصل الي ثلاثة ملايين جنيه للمشروع الواحد من خلال القرض الدوار مقابل اثنين ونصف في المائة مصروفات ادارية مع التقسيط علي5 سنوات متضمنة سنة واحدة كفترة سماح.
واكد المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات انه يتم التعاون في تنفيذ هذه الخطة مع وزارة البيئة وجمعية شباب رجال الأعمال والجمعيات الأهلية, مشيرا إلي أنه يتم تقديم الخبرات الفنية للمشروعات الجديدة في تطبيق التكنولوجيات العالمية الحديثة للتعامل مع المخلفات..خاصة انها تمثل عبئا بيئيا علي الصناعة المصرية سواء في شغل الحيز لاستيعابها او للتلوث الناتج عن تراكمها حيث قام مكتب الألتزام البيئي باتحاد الصناعات بتقديم الخبرات اللازمة لتدريب العاملين في المشروعات الجديدة لإكسابهم المهارات المطلوبة في هذا المجال.. بالإضافة إلي الاتفاق مع عدد من الجهات العالمية المختصة لتوفير تكنولوجيات التعامل مع المخلفات البيئية في6 دول وهي أيطاليا والمانيا والسويد واسبانيا والصين وتركيا.. مشيرا إلي أن التطورات الدولية في مجال التعامل مع المخلفات غيرت الصورة تماما في هذا المجال حيث أصبحت المخلفات بمثابة كنوز يمكن إن تحقق عوائد كبيرة إذا ما أحسن الاستفادة منها بحيث يمكن القول أنها أصبحت نعمة لنا وليست نقمة كما كان يتم اعتبارها في الماضي. واضاف المهندس أحمد كمال انه تم بالفعل خلال الفترة الماضية تقديم الاستشارات الفنية للصناع والمستثمرين لمساعدتهم في تنفيذ مشروعات اعادة التدوير وتدريب العاملين بمصانعهم بقيمة استثمارية بلغت واحدا وثلاثين مليون جنيه, وبلغ العائد الاقتصادي لهذه المشروعات بين عشرين وثلاثين في المائة سنويا بالإضافة إلي العائد البيئي وتشمل مشروعات لإعادة تدوير مخلفات صناعات البلاستيك والمطاط والالمونيوم والنحاس ويشمل ذلك إيضا تدوير المخلفات الاليكترونية وانتاج الميثانول من المخلفات العضوية وانتاج اقراص الوقود من قش الارز لتصديره حيث يستخدم لاغراض التدفئة النظيفة والرخيصة في الدول الاوروبية