فى 3 اجتماعات برئاسة مدبولي

السعى لتحسن سريع وملموس فى الخدمة الطبية.. ومواجهة الشائعات بالحقائق

تدشين موقع إلكترونى لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان 3 اجتماعات أمس، الأول التقى خلاله الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تطبيق الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحى للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، و الاطمئنان على موقف توافر الاحتياجات القومية من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تهدف من خلال الإجراءات الإصلاحية بالقطاع الطبى إلى إحداث تحسن سريع وملموس يشعر به المواطن فى قطاع الصحة، وضمان التعليم والتدريب الطبى المستمر لكل مقدمى الرعاية الصحية، بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية، وتحسين الصورة الذهنية لمقدمى الرعاية الصحية، والعمل على خفض معدلات النمو السكانى بما يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية سرعة تشكيل الهيئات التى نص عليها قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكداً اختيار أفضل الكفاءات فى هذه الهيئات، على النحو الذى يمكنها من أداء الدور المنوط بها، لتحقيق أهداف هذه المنظومة فى توفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمواطنين. كما أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير جميع الاحتياجات المحلية من الدواء والأمصال والمستلزمات الطبية.
وعرضت الوزيرة تقريراً حول الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحى للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنفيذها بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 18 مليارا و200 مليون جنيه، من خلال عدة محاور تتضمن وضع حد لقوائم الانتظار، والقضاء على فيروس سى، وتنفيذ المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، وخفض النمو السكانى، وتحسين بيئة العمل فى المستشفيات، وتوفير الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال ، واللقاحات، والألبان الصناعية.
وعرضت الوزيرة الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن على كل محور من محاور الحزمة.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم اليوم تدشين موقع إلكترونى لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وهوhttp://wl.smcegy.com وإطلاق خط ساخن لهذا الغرض برقم 15300، ويكون التسجيل على مرحلتين، الأولى للمرضى على نفقة الدولة من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي، وتاريخ صدور القرار، والمستشفي، ونوع التدخل الجراحي، وتكون المرحلة الثانية للتسجيل لأى مريض عنده تدخل جراحى أو تأمين صحى والمجالس الطبية المتخصصة. للبدء الفورى فى علاجهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة لهم مع مراعاة الحالات الحرجة.
وحول المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، والذى يهدف إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى بكل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة حين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل تدريجياً، فسيتم طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى إضافة 18 مستشفى جامعياً، بمختلف المحافظات للانضمام للمشروع، كما تم وضع مقترح للائحة المالية للتعاملات المالية مع المرضى والعاملين بالقطاع الطبى، وتم تحديد مدير للمشروع وتشكيل لجنة قامت باختيار 29 مستشفى والوحدات التابعة لها، وتقييم الوضع الحالى للمستشفيات المنتقاة من حيث البنية التحتية، والتجهيزات والقوة البشرية، ومستلزمات التشغيل، والخدمات الطبية المقدمة، وجارِ تقييم المستشفيات، و سيتم تحديد الموارد المالية المطلوبة حتى يتم ادراجها بخطة التطوير.
وبالنسبة لمنظومة القضاء على فيروس سى، والتى تركز على منع انتشار فيروس سى، قالت الوزيرة إنها تقوم على فحص 45 مليون مواطن بالكاشف السريع بتكلفة مليارين و322 مليون جنيه، وعلاج نحو مليونين و150 ألف مواطن، بنسبة 5% من إجمالى المفحوصين بتكلفة 3 مليارات و250 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بإجراءات تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم توفير الاحتياجات من الأمصال واللقاحات بنحو 1400مصل من أصل 15 ألف مصل، عن طريق التعاقد. وتم توفير جميع الاحتياجات لمدة 3 أشهر على الأقل من الأمصال واللقاحات بخلاف الاستهلاك السنوى الروتينى.
وفيما يتعلق بالألبان، أوضحت الوزيرة انه تم تشكيل لجنة للتأكد من اشتراطات مخازن الألبان بهدف زيادة فترة المخزون الاستراتيجى من الألبان، وتم التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على توريد 22.5 مليون عبوة.
واستعرض مدبولى فى إجتماعه الثانى، مع اللواء مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة وعدد من القيادات المعنية، الموقف التنفيذى للجهود المبذولة للإنتهاء من مشروع «التحول لمجتمع رقمى»، وذلك فى إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة رقمية موحدة والسعى لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات بما فى ذلك إستخدام تقنيات المدن الذكية فى إدارة وتشغيل المدن وهو أحد المحاور المهمة فى إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ووجه بالعمل على دراسة إختصاصات الهيئة التنفيذية التى ستتولى فعلياً وبدقة العمل على تحقيق تلك الأهداف لضمان التنسيق التام مع الجهات الأخرى فى الدولة وعدم التعارض بينها، مشيراً إلى أهمية دور هذا المشروع فى تقديم خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين عند إستخراج المستندات والوثائق الرسمية بأعلى كفاءة وأقل مجهود وتكلفة.
ووجه خلال اجتماعه الثالث، مع المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين للوزارات، إلى ضرورة مواجهة الشائعات التى يتم بثها حالياً بصورة شبه يومية، وذلك عن طريق الإسراع بتوضيح الحقائق أولاً بأول ، فضلا عن التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام، لإبراز جهود وزاراتهم، وتسويق ما يتم إنجازه، وفى الوقت نفسه المساهمة فى الرد على استفسارات المواطنين، والعمل على حل مشكلاتهم.
وأضاف: نحن كدولة نقوم بحجم عمل فى السنوات الأربع الماضية لم يتم قبل ذلك، ويجب أن يتم إظهار حجم هذا الإنجاز، بحيث يرى المواطنون ما تم الانتهاء من تنفيذه من مشروعات وما يتم تنفيذه على أرض الواقع.