يعقد مجلس النواب اليوم الأحد آخر جلسات دور الانعقاد الثالث ، برئاسة الدكتور على عبد العال وعلى مدي ثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء القادم ، للتصويت النهائي على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة ، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام ، والمتضمنة في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة . كما يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل . كما أنه من المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الذي ألقاه أمام المجلس عن برنامج الحكومة . وأيضا يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على إلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لاجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة المصرية، لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ، ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر وكذلك طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي ، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم . كما يناقش المجلس تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بي.في» ، وشركة «إينا اندستريا نافتا دي .دي» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله ، في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية . ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي أي سي ال (ايجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط .
