اتفاق مع البنك لتطوير قطاع الصحة بقيمة 530 مليون دولار

نصر: البنك الدولى يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية

* «صندوق مصر السيادى» لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، مراسم توقيع اتفاق لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار، حيث قام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وناجى بن حسين، المدير بالبنك الدولى، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر أن الاتفاق يعكس ثقة البنك المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية فى مصر. وأضافت الوزيرة أن الدعم الذى يتضمنه الاتفاق يعد الأكبر من نوعه الذى يقدمه البنك الدولى لمصر فى مجال الصحة، ويأتى تفعيلاً لبرنامج الحكومة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مجلس النواب، فى ضوء ما يسهم به فى رفع القدرات المؤسسية للدولة بهدف ضمان استدامة الاصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحى.
وأضافت نصر أن محاور الاتفاق تتضمن تعزيز الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة فى هذا الصعيد.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن المشروع الجديد يتضمن إجراء حملات واسعة النطاق فى جميع انحاء البلاد تشمل نحو 45 مليون مواطن بالغ، حيث سيتم إحالة أى شخص مصاب بالعدوى إلى العلاج المجانى، كما سيدعم المشروع أول فحص شامل لمحددات الأمراض غير المعدية، وسيساعد المشروع فى تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية فى 600 وحدة صحية و 27 مستشفى فى 10 محافظات كمرحلة أولى. وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق سيسهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، وذلك عبر توجيه جزء منه لدعم مشروع «تنمية مصر.. طفلين وبس»، الذى تنفذه الوزارة، كما يسهم فى ميكنة قانون التأمين الصحى ليكون التطبيق بشكل ميسر وسهل للمستفيدين منه لضمان تقديم الخدمة المطلوبة.
من جانبه أكد مسئول البنك الدولى، أن هذا الاتفاق يجسد الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، مشيدا بما يتم تنفيذه من مشروعات فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
وعلى جانب آخر شدد مدبولى، خلال اجتماعين لمتابعة محاور خطة الإصلاح الإدارى، على أن ملفات الإصلاح تشمل التطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعى، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات، حيث تضعها الحكومة على أجندة الأولويات، مطالبا بإسراع الخطى فى تنفيذ هذه الرؤية بجميع الوزارات.
وقد عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال الاجتماع الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإدارى، حيث تهدف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» إلى الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويُعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويسهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية. كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاً، لمتابعة الاجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادى، الذى سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت أحالته إلى مجلس النواب. الذى يتضمن تنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية ، وعناصر الجذب الاستثمارى، والتى يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية فى مشاركات استثمارية.