الرئيس يوجه بتكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق

شروط ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية فى مصر , خاصة فيما يخص السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، أخذاً فى الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبيرة فضلاً عما يتوافر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.
كما وجه الرئيس كذلك بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التى تتعلق بالمرأة المعيلة وفى القرى الأكثر احتياجاً , وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين, لتوفير المزيد من فرص العمل لهم, والتوسع فى المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية, وتطوير قطاع التجارة الداخلية, وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وضبط الأسواق.
واتصالاً بما عرضه وزير التموين بشأن توفير المخزون الاستراتيجى من الأرز، وافق الرئيس على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد , ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة. كما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق, وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.
وذكر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور على المصيلحى استعرض خلال الاجتماع, الإجراءات التى تتخذها الوزارة, لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، مشيراً إلى جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع, لزيادة المعروض من السلع، فضلاً عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية فى إجمالى الناتج المحلى، وتكوين مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية لتفى باحتياجات البلاد لفترات مناسبة، وزيادة حجم التجارة الداخلية، وكذلك إتاحة فرص عمل جديدة, وضمان تكافؤ الفرص , وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً , من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع, وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال, وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.
كما أشار وزير التموين إلى الخطوات الجارى تنفيذها لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، وذلك من خلال إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة البطاقات التموينية , ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجاً على الدعم المستحق , وتحقيق عدالة التوزيع، فضلاً عن تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات الأفراد , وتطوير منظومة استخراج البطاقات التموينية, بما يسهم فى القضاء على محاولات الغش فى صرف السلع التموينية , وتوظيف التكنولوجيا للتيسير على المواطنين.
وأوضح السفير بسام راضى أن وزير التموين عرض أيضاً أهم البرامج والمشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة، مشيراً إلى أنه يجرى تطوير مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، وإنشاء مكاتب نموذجية، وتنفيذ مشروع إنشاء السجل الموحد الذى يهدف إلى تكامل خدمات التسجيل التجارى والصناعي، فضلاً عن تدريب العاملين بمختلف مؤسسات الوزارة فى إطار رفع كفاءة العنصر البشري، بالإضافة إلى تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، والذى يهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية خلال السنوات الأربع القادمة، فضلاً عن زيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة، وتطويرها ، وإنشاء صوامع جديدة لتغطى مختلف أنحاء الجمهورية.