أردوغان يستبق رفع حالة الطوارئ بفصل 18 ألف موظف

استبقت الحكومة التركية رفع حالة الطواريء المفترض أن يصدر قرار بشأنها اليوم، بفصل آلاف الموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة فى مقدمتها المؤسسة العسكرية والشرطة، قبل ساعات من أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية.
وقالت مصادر إعلامية إن السلطات أقالت أكثر من 18 ألف موظف رسمي، بينهم العديد من عناصر الجيش وقوات الأمن ومدرسين وأساتذة جامعيين، بموجب مرسوم تم نشره أمس فى الجريدة الرسمية‪.‬
وتضمن المرسوم أسماء 18632 شخصا، بينهم أكثر من 9 آلاف موظف فى الشرطة و6 آلاف عنصر من القوات المسلحة، بينهم نحو 3 آلاف من أفراد الجيش، وألفان من أفراد سلاح الجو وأكثر من ألف من البحرية، للاشتباه فى صلاتهم بمنظمات إرهابية ومجموعات «تعمل ضد الأمن القومي»، على حد تعبير المرسوم.
كما تم فصل 199 أكاديميا ، فى حين أعاد المرسوم 148 شخصا من العسكريين والموظفين الحكوميين إلى مناصبهم السابقة‪.‬ ونص المرسوم أيضا على إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تليفزيونية‪.‬
ووصفت وسائل الإعلام المحلية المرسوم بأنه الأخير قبل الرفع المحتمل لحالة الطوارئ والمقرر أن تعلن الحكومة عن قرار بشأنها اليوم.
وتخضع تركيا منذ المحاولة الانقلابية تلك لحالة الطوارئ التى تم تجديدها سبع مرات. ومن المقرر أن تنتهى الفترة الأخيرة منها رسميا فى 19 يوليو الحالي‪.‬
فى سياق آخر ، قال الرئيس التركى إنه سيعلن تشكيلة حكومته مساء اليوم، مؤكدا تعهده بالتصدى لما وصفه بالمشكلات الهيكلية فى اقتصاد البلاد. وفى أول خطاب له أمام كتلته البرلمانية منذ انتخابه لفترة ثانية فى 24 يونيو الماضي، قال أردوغان إن تركيا ستبدأ عهدا جديدا بعد أدائه القسم الرئاسى المقرر خلال ساعات.وسيلى أداء اليمين الدستورية حفل ضخم فى قصر أردوغان للاحتفال بالانتقال إلى النظام الرئاسى الجديد. وأعلن أردوغان أن 22 رئيسا و17 رئيس وزراء سيحضرون الاحتفال. وكان النواب الأتراك قد أدوا فى وقت سابق اليمين الدستورية فى البرلمان الجديد حيث يتعين على حزب العدالة والتنمية الحاكم - بزعامة الرئيس أردوغان - التحالف مع الحزب القومى لضمان الغالبية المطلقة‪. ‬
ويقول محللون إن الحزب القومى قد يدفع بحزب العدالة والتنمية إلى نهج أكثر تشددا فى القضية الكردية والسياسة الخارجية‪.‬