مظلة الحماية تواجه الغلاء

المواطنون : لابد من رفع نسب الإعفاء الضريبى

د ميرفت التلاوى : يجب تحمل الأثرياء مسئوليتهم المجتمعية وتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات

مع ارتفاع تعريفة الطاقة والوقود , قفزت الأسعار فى الأسواق وشملت معظم السلع التى تأثرت بالوقود والتى لم تتأثر .. الأمر الذى ألقى بظلاله على موازنة الأسرة المصرية وزاد من أعبائها ..تحقيقات الأهرام تطرح القضية من خلال رؤية المواطنين والمسئولين والخبراء فى محاولة لكبح جماح الأسعار..
ولولا مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء والأكثر فقرا لكانت هذه الزيادات شديدة الأثر إلى حد كبير، خاصة على شريحة متوسطى الدخل التى تمثل الغالبية العظمى من المصريين، ولصورة أكثر وضوحًا التقينا عددا من المواطنين المنتمين لهذه الشريحة، وخبراء اقتصاديين.
يقول محمد أحمد مدير عام بالحكومة- أريد الخير لمصر وأنا على استعداد لتقديم أى شيء لخدمتها ، لكن ما يؤثر فى جدا أننى وأمثالى نتحمل قفزات الأسعار التى لا تصمد دخولنا أمامها طويلا.
بينما يقول علاء أحمد رئيس أقسام بمؤسسة قومية كبري- نواجه مشكلة كبرى وهى تنازع جهات الاختصاص المسئولة عن صرف علاوات شهر يوليو ولنا حتى الآن 4 علاوات لم نصرفها حتى تاريخه رغم إعلان الدولة مرارًا وتكرارا أحقية جميع الموظفين فى صرفها وهذه ليست حالى أنا وحدى ، وإنما حال الآلاف ممن هم فى مثل حالتي.
ويشكو رأفت فهيم محاسب - من عدم تناسب الأوعية الضريبية مع محدودى الدخل الجدد الذين كانوا متوسطين فى السابق، فالضرائب تنظر لنا كأغنياء عند تحصيل الضريبة، ويجب رفع نسب الإعفاء الضريبى بذات نسب التضخم المعلنة حتى لا يتناقص دخلنا باستمرار.
الضغط المتوازن
أما عن رأى الخبراء فى التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى خاصة على محدودى الدخل فنبدأ بالدكتورة ميرفت التلاوى - وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة التى تقول : لابد أن يكون الإصلاح الاقتصادى متوازنا فى الضغط على الجميع، وليس فئة دون أخرى حتى يؤتى ثماره وفى أقل فترة ممكنة، ولابد أن نهيئ أنفسنا لنمط حياة جديدة، فالتغيير يبدأ منا بالبعد عن عادات الإسراف، وفى ذات الوقت يجب زيادة الحد الأقصى للإعفاء الضريبى إلى الضعف على الأقل كنوع من المساعدة ، فإذا كان الحد الأقصى للإعفاء 8آلاف جنيه فلابد من رفعه إلى 17 أو 20ألفًا على الأقل ليساعدهم على مواصلة الحياة الكريمة، إلى جانب التشديد على تحمل رجال الأعمال والأغنياء مسئوليتهم المجتمعية فلا تقتصر على موائد الرحمن وشهر رمضان وإنما تحديد قائمة أشبه بروشتة الطبيب بما يجب أن يقدمه كل رجل أعمال فى إضاءة الطرق وإقامة المدارس والمستشفيات وتوفير فرص العمل للتخفيف عن كاهل الدولة ، كما يجب تركيز اهتمام الجمعيات الأهلية على مساعدة المجتمع.
وتضيف : ولا بد من تشديد الرقابة على الأسواق وتغليظ العقوبات على المحتكرين ورافعى الأسعار مع تقديم آليات للسيطرة الحقيقية على تداول السلع والمنتجات بأسعارها وكمياتها الحقيقية دون مبالغة وبنسب شفافة وواضحة، ويجب أن يعى الجميع أن ما نواجهه ناتج عن تراكم مشكلات لعقود وتفاقم أزمات ليست الحكومة الحالية سببا فيها لكنها تحاول بإمكانات محدودة، والسبيل لبلوغ الهدف هو تضافر جهود الجميع.
متوسطو الدخل
يقول الدكتور رشاد عبده - رئيس المنتدى المصرى للسياسات الاقتصادية - أهم طبقة فى المجتمع هى الطبقة الوسطى التى تمثل القوة الحقيقية التى يجب اتخاذ إجراءات لتقليل الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية عليها وفى مقدمتها إلغاء الدعم الجزئى للطاقة، فأى دولة تريد النهوض عليها الاهتمام بالطبقة الوسطى لأنها هى المحور الأساسى لتحقيق النقلة التنموية بمفهومها الشامل فى المجتمعات وأثناء فترات الإصلاح الاقتصادى يكون أكبر المتضررين فى هذه الطبقة، وبالتالى التأثير سلبا على المجتمع، لذا تأتى أهمية دعم الفقير بمنظومة توفر الحد الأدنى للمتطلبات الحياتية، كمعاش التكافل والضمان الاجتماعى والبطاقات التموينية، إضافة الى زيادات المعاشات التى أعلن عنها وهى كلها محاولات مهمة وضرورية. لكن هذا يجب ألا ينسينا الجانب الأخطر والأهم فى تماسك المجتمع وهو ضرورة، بتوفير فرص العمل والتصدى لجشع التجار الذى يؤدى لمزيد من تآكل العملة والطبقة الوسطي، والأهم سياسات اقتصادية رصينة ثابتة تجذب رءوس الأموال وتنمى المجتمع، والتصدى بفعالية للبيروقراطية والروتين والفساد، فدولة مثل الصين وجدت أن الطبقة المتوسطة تتآكل فوجهت كل اهتمامها لدعمها و لزيادة الإنتاج الذى هو الترجمة المالية لجهد وعمل المواطن، مع إطلاق طاقات الإبداع فى هذه الطبقة مما يحتم إرساء حزمة سياسات طويلة تدعمها وتمكنها من القيام بدورها فى التنمية، مع حزمة تشريعات تدافع عن أصول الطبقة الوسطى ومواردها، فاستقرار السياسات أهم من التشريعات، لذا فالطبقة الوسطى هى المحور الأساسى لأن فيها القوى العاملة والإبداع والمثقفين والمتعلمين.
تناسب الأجور مع الأسعار
يقول الدكتور صبرى أبوزيد عميد كلية تجارة قناة السويس الأسبق وأستاذ الاقتصاد - كان هدف رفع الأسعار تعديل تكلفة كل العوامل فى الاقتصاد الكلى حتى يدفع كل مواطن التكلفة الفعلية لما يقدم له من خدمات وسلع وغيرهما لكن بشرط زيادة دخول المواطنين بذات نسبة رفع السعر، لأن هناك عوامل كثيرة لا يمكن حصرها نظريا لكنها موجودة فى الواقع، وقد سعت الدولة لدعم الفقراء من خلال مشاريع تكافل وكرامة وزيادة معاشات تلك الفئات من خلال شبكة حماية اجتماعية فى وزارة التضامن الاجتماعي، لكن لم يتم تعويض الطبقة المتوسطة بالقدر الكافى رغم أهميتها القصوى فهى التى تتحمل تكاليف أى إصلاح اقتصادي، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، كما أنها القوة الدافعة للتقدم، ويجب على الدولة دعمهم بعدة طرق منها تطوير التعليم حتى ترتفع جودته ويقل الاعتماد على الدروس الخصوصية ويجد الخريج فرص عمل.. والصحة بتجويد الرعاية الصحية والعلاج الجيد فى المستشفيات الحكومية وليس الخاصة، ولا بد أن تتجاوز زيادات دخولهم زيادة الأسعار وإلا كانت دخولهم متناقصة فعليا وغير كافية لتلبية متطلباتهم الأساسية.