► أسامة العبد: لا خلاف بين المؤسسات والوزارة لها حق الإفتاء ► جابر طايع: إقصاء الدعاة يفسح الطريق لعودة الأفكار المتطرفة بعد أن صارت الفتوى سلاحا شهرته الجماعات المتسربلة بالدين لتقويض وتكفير المجتمعات الإسلامية وشق الصف بين شعوبها وحكامها، أو من أجل الاستيلاء على الحكم، وبعد أن صار الحديث في الشأن الديني مباحا للدخلاء على ساحة الفتوى والباحثين عن الشهرة والمتطاولين على ثوابت الدين، كان لزاما على مجلس النواب أن يعد مشروع قانون لتنظيم الفتوى، يضع ضوابط لمن تنطبق عليهم شروط التصدي للفتيا، ويمنع الدخلاء من الحديث في أمور الدين.
ولما كان الأزهر بجناحيه «الإفتاء» و«الأوقاف» هو المرجعية الدينية في مصر، فقد ظهرت بوادر الخلافات بين قلب المؤسسات الإسلامية وجناحيه في أثناء مناقشات اللجنة الدينية بمجلس النواب لبنود مشروع القانون حين رفضت هيئة كبار العلماء منح أئمة الأوقاف ووزارتهم الحق في الإفتاء في أمور الدين؟! فهل نزغ الشيطان بين الأزهر والأوقاف، كما نزغ بين يوسف عليه السلام وإخوته في قول الله تعالى: «مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ»، وهل ينتهي الخلاف ويجرى بين مشايخنا ما جرى في أحسن القصص القرآني، حين عفا يوسف عن إخوته وقال لهم: «لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»، فيقر الأزهر بحق أئمة الأوقاف الذين تخرجوا فى جامعته ودرسوا علوم الدين بين جنباته في الإفتاء؟! وإذا كان رموز المؤسسات الدينية يعلنون أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، فهل يعد ما جرى من خلافات داخل اجتماعات لجنة الشئون الدينية بحضور ممثلين عن الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، هو اختلاف في وجهات النظر حول مسائل إدارية وتنظيمية؟ وهل تنهي الجلسة العامة لمجلس النواب هذا الخلاف بإصدار القانون متضمنا حق وزارة الأوقاف وأئمتها في الإفتاء في أمور الدين؟! مواد خلافية وفي الوقت الذي تمسكت فيه هيئة كبار علماء الأزهر بعدم أحقية أئمة الأوقاف في الإفتاء في أمور الدين، تمسكت في المقابل وزارة الأوقاف بما ترى أنه حق أصيل وثابت تاريخيا للوزارة وان بها إدارة للفتوى تعمل منذ عام 1988، ونص مشروع القانون فى المادة الأولى وفقا لما انتهت إليه اللجنة الدينية، على أنه «يحظر بأي صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة» وأرسلت هيئة كبار العلماء تعديلات على مشروع القانون وطلبت حذف عبارة «الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف»، معتبرة أنها جهة تنفيذية وغير علمية، على أن يرجح رأى هيئة كبار العلماء فى حالة تعارض الجهات المذكورة. وقد ردت وزارة الأوقاف على ذلك بأن قدمت خطابا مكتوبا للجنة الشئون الدينية بالبرلمان، يثبت بشكل رسمى وجود الإدارة العامة للفتوى فى الوزارة. ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه». حسم الخلاف وجاء القول الفصل للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، حيث اعتمدت اللجنة ما قدمته الوزارة، وأقرت بحقها في الإفتاء، وعن ذلك يقول الدكتور أسامة العبد: إن اللجنة انتهت إلى اعتماد الأوراق التى قدمتها الوزارة والتى تفيد بوجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وبالتالى الإبقاء على وجود «إدارة الفتوى بالأوقاف» فى مشروع القانون، موضحا أن الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة لمجلس النواب عندما يعرض مشروع القانون للمناقشة. وأشار العبد، إلى أنه لا أحد يختلف على وجود الفتوى فى المساجد، موضحا أن اللجنة أخذت بتعديل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يرجح رأى الهيئة فى حال تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة فى المادة الأولى، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش باقى التعديلات على مواد مشروع القانون خلال الاجتماع المقبل. وأضاف: إن ما جرى يعد اختلافا وليس خلافا بين هيئة كبار علماء الأزهر ووزارة الأوقاف، وهو اختلاف فى وجهة النظر، فبعد أن وافقت عليه اللجنة وأرسل للجلسة العامة للبرلمان، أرسل الأزهر ملاحظات واعترضت هيئة كبار العلماء على اختصاص إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتوى وطلبت حذفها من مشروع القانون. وطلبنا من وزارة الأوقاف إعطاءنا ما يثبت أن هناك إدارة للفتوى بالوزارة وفوجئنا بوجود قرار منذ عام 1988 منذ وزارة محمد علي محجوب، يثبت وجود هذه الإدارة التى تؤكد أن من حقها إدراجها فى مشروع القانون. وقلت مرحبا بالأزهر الشريف وبدار الإفتاء ووزارة الأوقاف، فى إطار تغليب المصلحة العامة للدولة، وخرجنا من هذا الاجتماع على اتفاق واحد وهو مصلحة الوطن. حق الأئمة من جانبه، لفت الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة قدمت لمجلس النواب، من المستندات والحجج والأسانيد ما يؤكد حق علمائها وأئمتها في الفتوى، وأن المصلحة الشرعية والوطنية معا تقتضي عدم إقصاء الأئمة، وأن أي إقصاء للدعاة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدى اليوم ببيوت الله عز وجل، يهرع إليهم الناس في كل ما يعن لهم، في القرى والنجوع والحضر على حد السواء، إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي ويقومون فعلا بعملية الإفتاء في المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِي المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر وسفراء هداية وسلام لمصر. موقف حيادى دار الإفتاء التي تعد طرفا أصيلا، والمعني الأول بمشروع قانون تنظيم الفتوى، التزمت الحياد والصمت التام تجاه الخلاف الذي نشب بين ممثلي الأزهر والأوقاف باللجنة الدينية، وأكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتى، أن مشروع القانون الذي انتهت اللجنة الدينية بمجلس النواب من مناقشته عندما يصدر سيحل العديد من المشكلات التى تطرأ على الساحة، ومن ضمنها تنظيم الفتوى ومن يتصدر للفتوى بمصر، كما سيتصدى للمفتين المجهولين، وللمتحدثين غير المعتمدين، وسيشرف الأزهر ودار الإفتاء بشكل مباشر على تنظيم أمور الفتوى بمصر. وأشار إلى أن القانون سيمثل رادعا لغير المتخصصين، ومنظما لأمر الفتوى وحصره في أهل الاختصاص، ولكن مع القانون لا بد أن تكون هناك توعية مجتمعية وتثقيف للناس حول أهمية الفتوى وخطورتها، وخطورة أخذها من غير المتخصصين، لما يمكن أن يحدث من بلبلة في المجتمع أو نشر للأفكار المتطرفة والهدامة. وأوضح أن مشروع القانون يحافظ على استمرارية علاقة دار الإفتاء بوزارة العدل.
