"دينية البرلمان" تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة أسامة العبد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والأزهر الشريف، وأعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: "هناك اختلاف وليس خلاف بين هيئة كبار العلماء بالأزهر وبوزارة الأوقاف،وهو اختلاف فى وجهة النظر حول مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، فبعد أن وافقت عليه اللجنة وأرسل للجلسة العامة للبرلمان، أرسل الأزهر ملاحظات واعترضت هيئة كبار العلماء على اختصاص إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتوى وطلبت حذفها من مشروع القانون.
وأضاف "العبد": "عنواننا دائما هو التوافق بين المؤسسات الدينية مع اعتبار أن هيئة كبار العلماء هي أعلى هيئة في الأزهر الشريف، وطلبنا من وزارة الأوقاف إعطائنا ما يثبت أن هناك إدارة للفتوى بالوزارة وفوجئنا بوجود قرار منذ عام 1988 منذ وزارة محمد علي محمود، يثبت وجود هذه الإدارة التي تؤكد أن حقها إدراجها في مشروع القانون".
وتابع رئيس اللجنة: ""نحن لا نشخصن الموضوع، قلت مرحبا بالأزهر الشريف وبدار الإفتاء ووزارة الأوقاف، فى إطار تغليب المصلحة العامة للدولة، كلنا نتلاقى من أجل المصلحة العامة للوطن، والأمر هو خلاف أو اختلاف فى وجهات النظر، وإن شاء الله لن نخرج من هذا الاجتماع إلا على اتفاق واحد وهو مصلحة هذا البلد، مصر كنانة الله فى أرضه والأزهر الشريف هو المظلة والوقاية".
واستطرد الدكتورة أسامة العبد: "فضيلة المفتى ووزير الأوقاف وأنا، كلنا أعضاء فى مجمع البحوث الإسلامية، يعنى جميعنا تحت مظلة الأزهر الشريف، أطلب من وزير الأوقاف أن يربى أبنائنا الموجودين فى المساجد على الفتاوى الوسطية والمعتدلة، طالما توجد إدارة فتوى، وأن يتعلموا الإجابة على تساؤلات الناس".
من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة: "أطلب من الإعلاميين تحجيم الخوض فى هذا الموضوع، المؤسسات الدينية تتعرض لهجمات شرسة وهذه فرصة سيتم تلقفها والعزف عليها، مؤيدا أن يتم النص فى مشروع القانون على ترجيح رأى هيئة كبار العلماء فى حال التعارض فى الفتوى بين الجهات الأخرى.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل مؤسسة لها اختصاصاتها، وإنه يتمنى أن يخرج الاجتماع بما يقرب المسافات ويحقق الصالح العام.