رفع ملف «المجال الجوى» مع قطر إلى محكمة العدل الدولية

قررت دول الرباعى العربى (السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر)رفع ملف قضية المجال الجوى السيادى للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدنى بنظر ذلك النزاع. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس إن «جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع». وأوضحت الوكالة إنه بالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار (إيكاو) أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدنى الدولى ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية فى هذا الشأن. ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع فى تمتعها بممارسة حقها السيادى فى إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي، وأشارت إلى أن الدول الأربع تهدف من هذا الاستئناف الحصول على حكم من المحكمة فى هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولى بما فى ذلك الاتفاقيتين سالفتى الذكر. كما أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التى ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع فى إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظًا على أمنها الوطنى وحقها السيادى الذى يكفله القانون الدولي.
ويأتى هذا الإجراء من الدول الأربع، «نظرًا لصدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذى لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفنى بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمى للمنظمة فى القاهرة فى وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية فى الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقًا لخطة الطوارىء التى تمت مناقشتها فى جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين فى الدول الخمس الأطراف فى هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة فى 31 يوليو الماضي.
ومن جانبه، قال المبعوث القطرى فى محكمة العدل الدولية محمد عبد العزيز الخليفي، فى أولى جلسات النظر فى الدعوى القطرية ضد إجراءات الإمارات التمييزية بمحكمة العدل الدولية، أمس إن «إجراءات الإمارات التمييزية ضد القطريين دفعت بلاده لرفع القضية للمحكمة».
وعلى صعيد أخر، أكدت الإمارات التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدى للجماعات المتطرفة والإرهابية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية التى طالت معاناة شعوبها، مشددة على أهمية عدم التسامح مع الجماعات الإرهابية أو السماح لها بتقويض أمن الشعوب والمنطقة. ورحب سالم الزعابى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب - فى بيانه أمام المناقشة العامة التى عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند المعنى ب «التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي» - باعتماد الجمعية العامة فى مستهل اجتماعها أمس لقرار «الاستعراض الدولى السادس للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب».