«تضارب قانونى » حول مكافأة الامتحانات لأعضاء البرلمان

تضارب قانونى حول حصول المدرسين والمعلمين من الأعضاء فى البرلمان على مكافأة الامتحانات الخاصة بالشهادات الفنية والثانوية العامة.
ففى الوقت الذى أقر فيه مجلس الدولة منح الأحقية لأعضاء مجلس النواب فى الحصول على كل البدلات والاجور المتغيرة ومكافآت الامتحانات التى كانوا يتقاضونها من وظائفهم الاصلية طوال مدة شغلهم لعضوية مجلس النواب.
نجد أن إدارة فتوى التعليم برئاسة المستشار على زمزم نائب رئيس المجلس تؤكد أن قانون مجلس النواب ولائحته التنفيذية والتى تقضى بتفرغ عضو مجلس النواب وتقاضيه راتبه وكل ما كان يتحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات وغيرها يعد قيدا على قوانين التعليم السابقة على صدوره خاصة أن قوانين التعليم تقضى بضرورة وجود العامل الذى يشغل إحدى وظائف التعليم أن يكون على رأس العمل والاشتغال مدة معينة شهريا لتقاضى البدلات والحوافز والمكافآت وكل المزايا الوظيفية.
من جانبه قال المستشار مصطفى رمضان عشماوى مقرر الفتوى أن قانون مجلس النواب ولائحته التنفيذية قضت بأحقية هؤلاء النواب فى كل تلك المزايا والمكافآت طوال مدة شغلهم لعضوية البرلمان وإن انتفت فى شأنهم شروط استحقاق وبدل الاعتماد وحافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية والبدلات والمكافآت ومنها مكافآت امتحانات النقل ومقدارها 200 يوم ودون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة والتى حددها قانون التعليم والقرارات الوزارية سواء من مجلس الوزراء أو وزير التربية والتعليم التى تشترط الوجود الفعلى للمستحق والتى لا تقل عن ستة أشهر وبالتحديد من 1/ 9 حتى 30 /6 من كل عام والمشاركة الفعلية فى العمل وبذل جهد متميز أدى لرفع مستوى الأداء.
كما اشترط المشرع لصرف مكافآت الامتحانات أن تكون مشاركة المعلم إيجابية طوال العام ومن ثم فإن تلك الاشتراطات هى والعدم سواء أمام شغل المعلم لعضوية مجلس النواب.
وكان وزير التربية والتعليم قد طلب رأى مجلس الدولة فى مدى أحقية إيفلين متى بطرس مدير عام بمديرية التربية والتعليم بدمياط والتى تم انتخابها عام 2015 عضوة بمجلس النواب حيث تباينت الآراء فى مدى استحقاقها لصرف تلك المكافآت والمتغيرات.