تحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى منابر لبث الشائعات المغرضة ومحاولة تأليب وإثارة الرأى العام، باستغلال عدم وجود أى رقابة على هذه المواقع، وفى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قد تمس بعض الجوانب الحياتية، ومن هذه المحاولات، ما بثته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن اتجاه وزارة المالية إلى فرض ضرائب على مستخدمى أجهزة الآيفون والتليفونات الذكية وتخفيض رواتب المديرين والاستغناء عن المستشارين بالجهاز الإدارى للدولة. وهو ما دعا وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى إصدار بيان سريع ينفى فيه هذه الشائعات التى تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام وتصدير مشاعر الغضب والإحباط من الوضع الاقتصادى. وهو ما حدث أيضا مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين عندما تم تداول تصريحات منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن صدور قرارات صعبة خلال ساعات على المواطن تحملها لأنها تصب فى مصلحته. وعندما تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزير التموين أكد أن هذه التصريحات كاذبة جملة وتفصيلا، وأنها تدخل فى إطار الأخبار الكاذبة والشائعات التى تستهدف بلبلة المجتمع. والحقيقة أن كم الأخبار الكاذبة المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى أصبح كثيرا جدا، والأغرب أن عددا كبيرا من رواد هذه المواقع يتناقلون تلك الشائعات ويعيدون نشرها ويتعاملون معها على أنها أخبار حقيقية. هنا لابد من وقفة لتطبيق القانون على هذه الوقائع للحد منها، ومحاسبة أهل الشر الذين يقفون خلف انتشارها بهذا الشكل، بهدف إثارة الجماهير وإشاعة روح اليأس والإحباط. كما لابد من توعية المواطنين خاصة الشباب لعدم الانجرار إلى إعادة نشر الشائعات، والتأكد من أى خبر بالعودة إلى المواقع الصحفية المحترمة ووسائل الإعلام الرسمية، بدلا من الوقوع فى فخ حرب الشائعات التى يبدو أنها أصبحت السلاح الأثير لأهل الشر ضد مصر والمصريين. لمزيد من مقالات رأى الأهرام