بفضل التحركات على مستوى القيادة السياسية لدعم آليات التبادل الاقتصادى والتجارى بين الدول الإفريقية، تعززت العلاقات بين مصر ودول القارة على جميع الأصعدة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة التى انعكست على رفع مستوى المعيشة وايجاد فرص العمل فى جميع دول القارة السمراء. وفى ظل الاهتمام بتوفير آليات التمويل والخدمات المالية التى تشجع زيادة الاستثمارات بين دول القارة دفعت العديد من البنوك والمؤسسات التمويلية بجهودها نحو تمويل الصادرات المصرية الى إفريقيا بهدف زيادة حجم التجارة بين دول القارة واستبدال السلع التى يمكن استيرادها من داخل القارة لتحقيق التكامل التجاري. جاء توقيع مصر اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ليفتح آفاقا جديدة للتبادل التجارى وذلك بعد عدة جولات من المفاوضات حول البنود والشروط الخاصة بالاتفاقية وكخطوة مهمة نحو إقامة سوق افريقية مشتركة وصولا الى الاتحاد الإفريقى الذى سيسهم فى تحقيق التكامل وتعزيز التنمية المستديمة. وتقول الدكتورة كريستيان ابو لحاف خبيرة التمويل والتعاون الدولى إن هناك العديد من الجهود التى تم بذلها خلال السنوات الماضية لتعزيز التجارة البينية ،حيث تعتبر مصر من أهم الشركاء التجاريين مع دول القارة وبالرغم من ذلك لا يزال حجم التبادل التجارى ضعيفا، حيث تقدر حجم التجارة بين مصر وإفريقيا بنحو 5.5 مليار دولار منها 3.3 مليار دولار صادرات مصرية والمتبقى واردات، مما يستدعى بذل المزيد من الجهود والعمل على إزالة العوائق التى تحد من تدفق التبادل السلعى بين دول القارة. وأشارت إلى أن مصر تتمتع بمزايا نسبية تؤهلها للمنافسة بقوة فى الأسواق الإفريقية خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف، مما يعزز من فرص زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، مضيفة أن مصر تتمتع بمزايا فى العديد من القطاعات الخدمية منها الإنشاءات الهندسية والسياحة وكذلك القطاعات غير الخدمية، ومشيرة إلى أن هناك دولا كثيرة بدأت تتجه إلى الأسواق الإفريقية التى تزخر بالفرص الواعدة للتبادل التجارى والاستثمار ومنها الصين والهند التى بدأت تتوسع باستثماراتها فى دول القارة. وأكدت أن تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى العام المقبل سيلعب دورا كبيرا فى دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر و افريقيا.
