أكد اللواء سيد هاشم الخبير القانوني والمدعي العسكري الأسبق أن من الخطأ أن نسأل عن قرار الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وتغيير وزير الدفاع والقيادات العسكرية إذا كان للرئيس مرسي الحق في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل أم لا أو أن نقيس الأمر بالقياس القانوني. فمثلا في القانون الدولي لا يوجد ما يسمي قانون الحرب, لأن الحرب محرمة, ويقال إذا دخلت الحرب من الباب خرج القانون من الشباك وكذلك إذا دخلت الثورة من الباب خرج القانون من الشباك. وأشار اللواء سيد هاشم إلي أننا نعيش حالة خلطة ثورية ودستورية, ولمن يقول إنه ليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستوري إلا باستفتاء أقول لهم إن المجلس العسكري سبق وأن فعلها.