توجه الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أمس إلى ايطاليا، لمعاينة القطع الأثرية التى تم ضبطها بمدينة نابولى بإيطاليا، وذلك بناءعلى القرار الذى أصدرته النيابة العامة بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصريين لفحص الآثار المضبوطة. وأوضح الدكتور وزيرى، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجانب الايطالى لمعاينة وفحص القطع، وأنه فور الانتهاء من المعاينة سيتم اعداد تقرير شامل ومفصل لرفعه إلى وزير الآثار لتقديمه إلى النيابة العامة، مؤكدا ان الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة اخرى إلى ارض الوطن مصر. وكانت السلطات الايطالية قد اعلنت منذ اسبوعين عن ضبط حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة ، ومن بينها 118 قطعة مصرية عبارة عن مجموعة من الاوانى الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات. كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى فى إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتى نتجت من الحفر خلسة وغير المشروع نظراً لانها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.