توجه د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار. صباح اليوم الثلاثاء إلي إيطاليا. لمعاينة القطع الأثرية التي تم ضبطها بمدينة نابولي بإيطاليا بناء علي القرار الذي أصدره النائب العام بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصريين لفحص الآثار المضبوطة. أوضح وزيري أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لمعاينة وفحص القطع. وأنه فور الانتهاء من المعاينة سيتم إعداد تقرير شامل ومفصل لرفعه لوزير الآثار لتقديمه إلي النيابة العامة. مؤكدا أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية للعمل علي استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخري إلي أرض الوطن مصر. قال إن السلطات الإيطالية كانت قد أعلنت منذ أسبوعين عن ضبط حاويات تحتوي علي قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة. ومن بينها 118 قطعة مصرية عبارة عن مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات. كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولي في إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتي نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعي نظرا لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.