تعقيبا على مقالتى السابقة (مطلوب التجريس لحماية المستهلك) تلقيت تأييدا من القراء يؤكد أنه العقوبة الوحيدة القادرة على ردع الشركات والتجار الفاسدين، والتجريس هى عقوبة تهدف للتشهير بدأت من العصر الفاطمى لضرب المعارضين والمخالفين للسلطة فى الداخل والخارج أو التجريس لأسباب مذهبية، وفى عهد العثمانيين كان يتم تجريس المفطر، ويؤكد القراء أن مجرد الإعلان عن تلك العقوبة سيكون رادعا لأن مقاطعة المحل أو الشركة أو التاجر الفاسد ستؤدى لإفلاسه وسيجعل الجميع يلتزم. ويستشهد القارئ محسن السيد بتقرير الرقابة الإدارية عن قيام شركة أثبتت بمستندات الشحن ان الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسى مجمد وبالكشف على عدد ثلاث حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهى من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية، ويتساءل ماذا كان سيحدث لو دخلت هذه الرسالة للسوق المصرية؟ ويرى قارئ آخر أن الأمل فى ضبط الأسواق فى تصريحات اللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد بإنشاء خدمة الكول سنتر برقم (19588) لتلقى شكاوى المستهلكين على مدار 24 ساعة وإطلاق خدمة الكترونية جديدة على الواتس آب، باسم المواطن رقيب على رقم 01281661880 تعمل على مدار الساعة لتلقى الشكاوى والبلاغات المصورة عن اى غش تجارى او تلاعب او مخالفات فى الأسواق أو المولات التجارية لاتخاذ الإجراء القانونى الرادع بالتعامل مع هذه البلاغات.. نأمل فى أن يقوم الرئيس الجديد لجهاز حماية المستهلك بعمل دراسة قانونية لإضافة تلك العقوبة لتفعيل جدية القانون. [email protected]