ملاحظات لمجلس الدولة على قانون الأوقاف

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة من وضع ملاحظاته على قانون الأوقاف بعد مراجعته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والقانونية، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيدًا لاستكمال اجراءات استصداره. وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع أن مشروع القانون قد أضاف فى الفصل الرابع منه (الخاص بموارد الهيئة وموازنتها) أحكاما مالية مما يقتضى أخذ رأى وزارة المالية بشأنها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأى وزارة المالية فى هذا المشروع لذا ارتأى القسم وجوب أخذ رأيها. وشدد مهران على أن المادة 18 تعطى «مجلس إدارة الهيئة» سلطة التصرف فى احتياطى ايرادات استثمار أموال الأوقاف، إلا أنه قيد سلطتها فى ذلك بموافقة وزير الأوقاف، وهو ما يتعارض مع حكم المادة الثانية بشأن حلول الهيئة محل الوزارة فى إدارة واستثمار هذه الأموال.