فى إطار الأزمة الطاحنة التى تعصف بالليرة التركية، أكدت مصادر إعلامية أن قطاعات عريضة من المواطنين فى تركيا مازالت تقبل على محلات الصرافة لشراء الدولار مقابل الليرة فى إشارة إلى خوفهم من استمرار تراجع عملتهم المحلية أمام العملات الأجنبية، وذلك رغم دعوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمواطنيه بتحويل مدخراتهم باليورو والدولار إلى الليرة لمواجهة التراجع غير المسبوق فى قيمة العملة التركية. وفى مكتب صرف يقع فى واحد من أبرز الشوارع التجارية فى أنقرة، تركز الاهتمام على تدهور الوضع والخوف من ألا تتمكن البلاد من اجتياز ما وصفه خبراء اقتصاديون هذا الأسبوع بأنه «أزمة نقدية». وبلغ سعر الليرة التركية لفترة قصيرة 4،92 للدولار الواحد لكنها عوضت عن خسائرها الأربعاء الماضى بعد رفع غير متوقع لمعدلات الفائدة لدى البنك المركزي، لكن كثيرين يرون أن هذا الإجراء يبقى غير كاف لأنه لم ينجح فى إظهار إشارات فعلية على التحسن، حيث بلغ سعر الليرة 4،7 فى مقابل الدولار لدى الإقفال الجمعة الماضية وخسرت 16٪ من قيمتها فى مقابل الدولار خلال شهر واحد. وفى محاولة لطمأنة الشعب، أعلن نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك أن البنك المركزى سيقوم بكل ما هو ضروري. وأضاف فى تصريح لشبكة «إن تى في» الإخبارية أن «التراجع ليس واردا، سواء على صعيد استقلال البنك المركزى أو على صعيد اقتصاد السوق المنظم» . فى غضون ذلك، ذكرت صحيفة «أيدنليك» التركية المعارضة أن سياسيين ومفكرين ورموز بالمجتمع التركى وجهوا نداء إلى أردوغان مفاده أنه على رئيس الجمهورية أن يبدأ بنفسه أولا قبل أن يشجع المواطنين على بيع ما لديهم من عملة صعبة وتحويلها إلى الليرة المحلية، مطالبين أردوغان أن يحث صهره برات البيراك الذى يشغل حقيبة الطاقة فى حكومته بقيام الشركات التابعه له ولأقربائه بتحويل أرصدتهم من العملة الأجنبية إلى الليرة التركية. من ناحية أخرى، تعهد حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا، إنهاء حالة الطوائ السارية فى البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016، فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة والتى ستجرى الشهر القادم.