خبراء أسواق المال :

المناخ الاقتصادى مناسب لطرح شركات جديدة فى البورصة

اكد خبراء اسواق المال ان الوقت والمناخ الاقتصادى الحالى مناسب لطرح الشركات فى البورصة حيث تتواجد المحفزات الايجابية مثل التقارير الدولية الايجابية الصادرة عن مؤسسات التمويل والتصنيف الائتمانى الدولية الصادرة عن الاقتصاد المصرى وخروج قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وزيادة الاحتياطى من العملات الاجنبية وأشاروا الى ان هذه الطروحات تعوض عن خروج عدد من الشركات الكبرى التى كانت مقيدة.
ويؤكد حسين شكرى رئيس احدى شركات الأوراق المالية ان الوقت الحالى مناسب للطروحات الجديدة لان المناخ المحيط والمحفزات الاقتصادية جيدة حيث أشادت مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتمانى بخطط الاصلاح الاقتصادى وطفرات النمو المصاحبة لهذه الإصلاحات وكذا الوفرة الدولارية التى حققها البنك المركزى للاحتياطى من العملات الاجنبية اضافة الى الإيجابيات التى أفرزتها السياسات النقدية الصحيحة من أهمها تراجع التضخم بشكل واضح ويصاحبه تراجعاً فى سعر الفائدة المصرفية بل ان هذه التراجع سيستمر لكن بشكل تدريجى.
ويضيف أنه من ابرز عوامل نجاح الطرح سواء كان للشركات الحكومية او الاستثمارية هى :طرح شركات ناجحة لها حصة كبيرة فى الصادرات ولديها حصة سوقية جيدة وكبيرة نسبياً وان يتم تقيم السهم بشكل عادل وليس بسعر مبالغً فيه.
ويضيف الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان طرح الشركات الحكومية يفتح شهية اعداد كبيرة من المستثمرين للاكتتاب فيها ويساعد على دخول سيولة جديدة للبورصة لذا حرصت الحكومة على سرعة الطرح رغم التشابكات الروتينية والقانونية بين هذه الشركات التى كانت ستعرقل عملية طرح هذه الشركات وانه يعتقد ان حاجة الحكومة الملحة للسيولة دفعتها الى التعجيل بعملية الطرح التى طال انتظارها مؤكداً ان القطاع الاستثمارى استغل هذه الظروف المعقدة التى يمر بها القطاع الحكومى واجرى عمليات طروحات واستحواذات كبيرة وعديدة خلال العاميين الماضيين موضحاً ان طرح الشركات الحكومية الغرض منه الحصول على سيولة نقدية لتطوير هياكل هذه الشركات مالياً وادارياً ثم الاستفادة بباقى السيولة الناتجة عن بيع هذه الصفقة فى سداد جزء من عجز الموازنة او ادخالها فى المشروعات القومية التى تبنيها الدولة واستثنى من ذلك بيع الشبكة الرابعة التابعة للمصرية للاتصالات.
ويرى وائل عنبه رئيس إحدى شركات الأوراق المالية ان الحكومة تأخرت كثيراً فى عملية الطرح فاستغلها القطاع الاستثمارى واجرى 5 طروحات فى العام الماضى فقط مؤكداً ان البورصة فى قمة مجدها التاريخى الآن حيث حققت أرقاماً غير مسبوقة فى المؤشرات إضافة الى تقارير المؤسسات الدولية عن الإصلاحات الاقتصادية بينما الحكومة بدلاً من استغلال هذا المناخ تراخت فى الطرح سواء للشركات التى وافقت على طرحها او للحصص المشتركة التى تمتلكها فى عدد من الشركات واعلنت عن نيتها فى التخلص منها.
ويحدد عنبه عددا من الشروط لنجاح الطرح على رأسها الترويج الجيد من خلال بنوك الاستثمار الكبرى وان يكون السعر جاذباً لباكورة هذه الشركات التى ستطرح أولاً حتى نضمن تكالب المستثمرين على الدخول الى اسواق المال لباقى الشركات وايضاً ضمان سعر الاكتتاب لمدة شهر بحد ادنى بمعنى ان تضمن الحكومة شراء هذه الاسهم من المستثمر التى ستبيعها له لغرس الطمأنينة فى نفوسهم وامكانية استرداد قيمة الصفقة خلال هذه الفترة من خلال انشاء صندوق ضمان سعر الاكتتاب لخدمة المستثمرين الافراد حيث تقبل المؤسسات على الاكتتاب بنسبة 80% بينما الافراد بنسبة 20% وهذا الصندوق وجوده بات ضرورياً بعد صفقة المصرية للاتصالات التى هبط سعر اسهمها الى أرقام متدنية بعد فترة قصيرة من طرحها موضحاً ان القطاع الاستثمارى سيطرح 5 طروحات قريباً يجرى تجهيز 3 منها فى بلتون و2 اخرين يجرى تجهيزهما فى هيرمس.
اما سيد هنداوى المدير التنفيذى لصناديق الاهلى للاستثمار فيقول ان البورصة انسحب منها عدد من الشركات ذات الاسهم القوية ولابد من ادخال وقيد شركات بديلة جديدة سواء فى الاستثمارات المالية او الانتاجية التى تشجع على دخول مستثمرين جدد خاصة وان رأس المال السوقى اقترب من التريليون جنيه ولاتزال حصة البورصة التى تشارك بها فى الناتج القومى25% فقط بينما مشاركتها عام 2007 كانت تمثل 50% فى هذا الناتج لان البورصة كانت تحتضن شركات كبرى رؤوس اموالها ضخمة وبعد انسحاب هذه الشركات اصبحت بحاجة ماسة لطروحات جديدة قوية خاصة وانه سيكون هناك اتجاه لتخفيض سعر الفائدة بشكل تدريجى مما ينشط سوق المال بل ان ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تقدمان تسهيلات كبيرة لقيد الشركات مثل تخفيض رسوم القيد بنسبة 50% واختصار خطوات وشروط القيد والدليل على ذلك صفقة ابن سينا للادوية مما يشجع القطاع الخاص ويدفع بالحكومة الى تصفية الحصص التى تمتلكها فى عدد من الشركات ذات رؤوس الاموال المشتركة.
يضيف ان التعديلات التى يتم ادخالها على قانون سوق المال من شأنها ان توجد ادوات استثمارية جديدة تجذب المستثمرين وتوسع دائرة الاستثمار داخل السوق على رأسها الصكوك.