فى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير النقل وإدارة السكك الحديدية

خطة استثمارية بتكلفة 220 مليار جنيه حتى عام 2030 لتحديث المرفق

* تصنيع وتوريد وإصلاح 381 جراراً وإضافة 1300 عربة ركاب و 800 عربة بضائع
اجتمع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس بمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وذلك فى إطار متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء يوم 7 مايو الجارى مع وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، والتى تضمنت تكليف رئيس الهيئة بوضع خطة عمل متكاملة بشأن كيفية التعامل مع المشكلات المالية والاقتصادية التى تواجه الهيئة.
وخلال الاجتماع، عرض مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقريراً تناول الهيكل التنظيمى للهيئة، والموقف المالى للشركات التابعة لها، إلى جانب الوضع الراهن والتحديات التى تواجه عمل الهيئة، وفى مقدمتها تقادم البنية التحتية وأسطول العربات، وارتفاع تكلفة الصيانة والتشغيل، والحاجة للكوادر المدربة.
كما عرض مجلس إدارة الهيئة أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للهيئة حتى عام 2030، موضحاً أن اجمالى الاستثمارات المستهدفة يبلغ نحو 220 مليار جنيه، حيث تتضمن تنفيذ مشروعات حالياً باستثمارات 75 مليار جنيه حتى عام 2022، منها تصنيع وتوريد 100 جرار، وإصلاح 81 جراراً، مع شركة جنرال الكتريك، مع التعاقد على 100 جرار مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، إضافة إلى 100 جرار إضافى بغرض حركة الركاب نظراً لتقادم أسطول الجرارات الحالية بالهيئة والذى يصل عمره الى اكثر من 40 عاماً، كما تتضمن المشروعات الانتهاء من التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 1300 عربة ركاب مختلفة الطرازات، بمشاركة التصنيع المحلى بنسبة تتراوح ما بين 30 40%، من خلال هيئة الانتاج الحربي، والهية العربية للتصنيع، وكذلك شراء عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن تطوير عدد 1089 مزلقاناً من اجمالى عدد 1332 مزلقاناً، وتطوير وتحسين عدد 181 محطة من إجمالى 707 محطات، وتحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كم بالخطوط الرئيسية للشبكة.
كما تناول التقرير الموقف المالى للهيئة، من حيث الايرادات والمصروفات، كما تطرق لمحاور إصلاح الهيكل المالى للهيئة، والتى تتضمن التفاوض مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونية المستحدقة على الهيئة لصالح البنك واعادة جدولتها، بالإضافة إلى زيادة الايرادات بطرق غير تقليدية من بينها الاستفادة من أراضى الهيئة القابلة للاستثمار والتى تبلغ نحو 981.795 م2، إلى جانب التوسع فى نقل البضائع من خلال شبكة السكك الحديدية واعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة لذلك، بزيادة 500 عربة اضافية على الجارى التعاقد عليها مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن احكام السيطرة على التهرب من تعريفة الركوب داخل المحطات.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على سرعة تنفيذ خطة تحديث مرفق السكك الحديدية، فى ضوء أهميته فى نقل عدد كبير من الركاب والبضائع والربط بين مختلف المحافظات، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل التحديث تطوير البنية التحتية والعربات والاهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، مع ضرورة العمل على احكام السيطرة على المرفق وتدبير موارد اضافية بطرق غير تقليدية.