قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تعميم التصحيح الإلكترونى لامتحانات الجامعات من العام المقبل، فى إطار سعيها لتحقيق العدالة بين الطلبة بعيدا عن تدخل الأساتذة، وهى خطوة مهمة تتماشى مع التطوير الذى تقوده وزارة التربية والتعليم، ويتطلب هذا النظام تغييرا شاملا فى طرق الشرح، وتطوير المناهج لتصبح إلكترونية، مع تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة هذه التجربة قبل تعميمها على جميع الجامعات المصرية، ومن مزاياها الشفافية والعدالة ودقة التصحيح، والسرية التامة، والإسراع فى إعلان النتائج. ويقتضى الأمر أيضا دراسة تجارب الجامعات التى تخضع للتصحيح الإلكترونى بنظام «امتحانات البابل شيت» للخروج برؤية محددة حول تأثير النظام الجديد على بيئة العمل بالتعليم الجامعى، حيث تعد الأسئلة بهذا النظام رافدا جديدا لتحويل المقررات إلى الشكل الإلكترونى. وعلى جانب آخر، فإن الامتحانات التى يتم تصحيحها إلكترونيا تكافح الغش، لأن كل سؤال له وقت محدد للإجابة عليه، ويساعد النظام المنتظر فى اختفاء التظلمات لأن التصحيح يكون إلكترونيا، كما يتم تمثيل المنهج بشكل كامل فى الامتحان، فأسئلة امتحانات «البابل شيت» تقيس مستوى ما فهمه الطالب وليس ما حفظه، كما يجب ترك فرصة لأسئلة المقال التى تقيس قدرة الطالب على التعبير، ولو بنسبة عشرة فى المائة من إجمالى الأسئلة. وهناك من يرى أن الجهاز قد يتعطل، مما يجبر واضع الامتحان على تصحيح ورقة الإجابة يدويا، أو أن تزوغ عينا الطالب عن الإجابة فيخطئ الاختيار، أما نظام التقرير فى تصحيح الامتحانات، فيعطى الطالب فرصة للإبداع، بينما لا يقيس النظام الجديد مستواه الفكرى والثقافى، وهى ملاحظات مردود عليها، ومن السهل تداركها، والأفضل هو التصحيح الإلكترونى من حيث العدالة وتكافؤ الفرص. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى