الأجر المكمل وأجور الموظفين

من أهم المشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى عموما والسياسة الاقتصادية على وجه الخصوص هى عدم استكمال البرامج الإصلاحية، فمع أولى بوادر لنتائج طيبة يتم إهمال بقية عناصر الإصلاح، وهى سمة تميز الافراد والمجتمع ككل، فبمجرد ان يشعر المريض بالتحسن فى حالته الصحية يتوقف فورا عن استكمال الجرعة الدوائية الموصوفة له، غير مدرك للآثار السلبية الناجمة عن ذلك، وينطبق نفس الوضع تماما على الاقتصاد المصرى وهو ما يظهر بشدة من خلال القراءة المتأنية للتاريخ، فبعد تنفيذ الجزء الأول من الخطة الخمسية فى ستينيات القرن الماضى لم يتم استكمالها كما كان مخططا، وكذلك برنامج الإصلاح الذى تم تطبيقه فى بدايات التسعينيات من القرن الماضى أيضا، فمع انتهاء المرحلة الاولى منه لم يتم تطبيق المرحلة الثانية والاهم فى البرنامج، وغيرهما الكثير وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الإصلاح الجزئى يؤدى إلى زيادة فرص التربح الاقتصادى لدى البعض من أصحاب المصالح الخاصة، والتزاوج بين السلطة والثروة، مما يعوق الانطلاق إلى الإصلاح الشامل. وهو ما يؤدى بدوره إلى إضعاف مساندة الجمهور لجهود الإصلاح، والحصول على رضاء الأفراد.
وهذه المسألة تنطبق بشدة على الإصلاح الإدارى الذى تم بمقتضى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 خاصة فيما يتعلق بهيكل الأجور حيث تم تغيير النظام تغييرا جذريا بحيث أصبحت الأجور الأساسية هى النسبة العظمى من إجمالى الأجر وتم تغيير المسمى ليصبح الحديث عن الأجر الوظيفى والذى يساوى الأجر الأساسى للموظف فى 30/6/2015 متضمنا العلاوات الخاصة المضمومة وغير المضمومة، والعلاوة الاجتماعية الموحدة والإضافية ومنحة عيد العمال وعلاوة الحد الأدنى وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي. ووفقا لهذه الحسبة أصبح الاجر الوظيفى يشكل نسبة لا بأس بها من إجمالى الاجر، وبالتالى تم التعامل مع الاختلال الأساسى فى هيكل الأجور. وفى إطار العمل على عدم تضرر الموظف من النظام الجديد تم الحفاظ على باقى ما يصرف له وسمى بالأجر المكمل (مادة 74) وهو جميع ما يصرف للموظف، فى 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، ويشمل المكافآت بأنواعها والحوافز بأنواعها والبدلات بأنواعها بذات القواعد والشروط، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة.
ولم يقم النظام بتثبيت هذه الحوافز والمكافآت على الاطلاق، ولكنه حولها من نسب مرتبطة بالأجر الأساسى الى أرقام مطلقة، وذلك لسببن أولهما ان مفهوم الاجر الأساسى قد تم استبداله بالأجر الوظيفي، وثانيهما ان الاجر الوظيفى قد أصبح يشكل نسبة كبيرة من الإجمالى وليس 17% كما كان من قبل، وبالتالى استحالة إعطاء نفس النسب على ارقام تمت مضاعفاتها عدة مرات. مع ملاحظة ان التحويل الى ارقام مطلقة لا يخفض الأجر المكمل نهائيا، ولا يثبته. ولكنه يسهم إلى حد بعيد فى تنظيم الرواتب والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليحد من تفاوتها بين جهة وأخري. نظرا لأن بعض الجهات كانت تحصل على حافز يصل إلى 1500% من الاجر الأساسي، بينما لم تكن الجهات الاخرى تزيد على 400% فقط، رغم قيامها بنفس العمل تقريبا، وهو ما ادى الى اتساع الفجوة بين العاملين فى الجهات المختلفة بصورة كبيرة وازدياد عدم العدالة الاجتماعية، ومطالبة الكافة بالحد من هذه التفاوتات. الامر الذى استوجب معه الأخذ بالعديد من الاعتبارات منها مراعاة التدرج الوظيفى بين الدرجات الوظيفية، والحفاظ على الأقدميات داخل الدرجة الوظيفية الواحدة. وتقليل الفروق بين الجهات الداخلة فى القانون وبعضها البعض، وكذلك بين المستويات الوظيفية المختلفة. لكل هذه الأسباب جاءت المادة 41 من القانون لتضع نظاما واحدا للأجر المكمل يراعى طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزارة المالية ودراسة الجهاز وكان من المفترض ان تقوم الجهات المختلفة بوضع تصوراتها للأجر المكمل وعرضه على وزارتى المالية والتخطيط تمهيدا لإقراره من مجلس الوزراء وهو مالم يتم إلا فى عدد محدود للغاية من هذه الوحدات، ولذلك شعر البعض بنقص فيما كان يحصل عليه من دخول ولا ندرى أسباب التقاعس عن هذه المسألة حتى الآن.
وظهرت مشكلة اخرى تتعلق بغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، حيث يخضع بعض العاملين بأجهزة الدولة (الجهاز الإدارى والهيئات الخدمية والمحليات) وعددهم 2٫5 مليون موظف بنسبة 47% من الإجمالي، والبعض غير مخاطب بالخدمة المدنية وعددهم 2٫9 مليون (بنسبة 53% من الاجمالي) ناهيك عن العاملين بالهيئات الاقتصادية والوحدات العامة وهنا تظهر المشكلة، فالعاملون وفقا لهذا القانون يحصلون على علاوة دورية 7% من الاجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة دورية لا تزيد على 6٫5 جنيه شهريا ومما زاد من تعقيد الموقف ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 القاضى بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالخدمة المدنية، والتى بمقتضاها تم تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير الى فئات مالية مقطوعة وليست نسبا من الاجر الاساسي، ومع تسليمنا الكامل بعدالة هذا التوجه تماما الا ان المشكلة تكمن فى ان هذه الجهات لم تضع حتى الآن سياستها للأجر المكمل، ومن ثم أصبحوا لا يحصلون إلا على هذه العلاوة الضئيلة للغاية الامر الذى دفع بالحكومة للتدخل بإقرار قانون العلاوة المشار اليه آنفا وكذلك اصدار القانون رقم 79 لسنة 2017 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، وهو ما سيحدث سنويا مع إقرار مشروع الموازنة ما لم يتم إدخال التصحيحات الهيكلية فى النظام الحالى حتى تؤتى سياسة الإصلاح ثمارها كاملة ولا يتضرر الموظف العام، وهنا ايضا تبرز مشكلة ثالثة تتعلق بالمعاملة الضريبية لكل منهما إذ انه وبمقتضى الخدمة المدنية تم ضم كل من العلاوات الاجتماعية والعلاوات الخاصة والبدلات المعفاة بقوانين خاصة.. الخ. الى الاجر الوظيفى، وبالتالى إلغاء الإعفاء الذى كانت تتمتع به، واصبحت ضمن الوعاء الضريبى الامر الذى أدى إلى أن يدفع هؤلاء ضرائب أكثر من زملائهم غير الخاضعين، كل هذه المشكلات وغيرها تتطلب سرعة التحرك نحو استكمال الإصلاح الذى جاء به قانون الخدمة المدنية وعلاج الأوضاع سالفة الذكر حتى تؤتى السياسة ثمارها ونتلافى الآثار السلبية الحالية.
لمزيد من مقالات ◀ عبد الفتاح الجبالى