علمت "المساء" من مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن العلاوة الاجتماعية التي من المتوقع صدور قرار جمهوري بقانون لتطبيقها علي مرتبات العاملين بنسبة 10% سيتم تطبيقها علي أجور العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد المعدل وذلك في حال موافقة البرلمان عليه. أوضح أن الفئات التي ستطبق عليهم العلاوة الاجتماعية هم أصحاب الكوادر الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي العاملين بالدولة. وليس من بينهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي الدواوين الحكومية والمحليات. والذين تم تحديد علاوة دورية سنوية فقط لهم بقيمة 5% وفقاً للقانون الجديد. حيث اضيفت لهم كافة العلاوات الخاصة المضمومة. وغير المضمومة للأجر الأساسي. تحت مسمي الأجر الوظيفي. من جانبه. قال د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن قانون الخدمة المدنية المعدل حدد نسبة العلاوة ب5% من قيمة الأجر الوظيفي الذي يعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي. المعمول به في القانون السابق رقم 47 لسنة 1978. أضاف وزير التخطيط أن الأجر الأساسي كان في قانون 47 أقل من 20 %. والأجور المتغيرة كان أكثر من 80 % وهذا يعد خللاً كبيراً في هيكل الأجور وجب تصحيحه لتحقيق العدالة بين الموظفين. موضحاً أن العلاوة الاجتماعية كانت تصرف وفق قانون منفصل. أشار ¢العربي¢ إلي أن النظام القديم للأجور كان يسمح بحدوث تفاوت كبير جداً بين من يعملون بالمحليات ومن يعملون بالوزارات الأساسية. أو بين العاملين بجهات أخري وغيرها. أوضح أن ما تم النص عليه في القانون الجديد هي العلاوة الدورية. والتي تم تحديدها ب 5% من الأجر الوظيفي. والذي أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي. مؤكداً علي ضمان عدم حدوث أي خفض لأجور الموظفين نتيجة تطبيق هذا القانون. فالأجر المكمل هو ما كان يحصل عليه الموظف في 30 يونيو 2015 بخلاف الأجر الوظيفي. وبالتالي كان هناك حرص علي عدم خفض هذا الأجر أبداً بل زيادته بما يعادل 5% من الأجر الوظيفي كعلاوة دورية. أكد ¢العربي¢ أن قانون الخدمة المدنية يشجع الأشخاص الحاصلين علي درجات علمية أعلي خلال الخدمة. ويمنحهم لأول مرة ¢حافز تميز علمي¢ شهرياً ويضاف إلي أجره. ويعادل نحو 5% من الأجر الوظيفي. أوضح أنه لن يتم غلق الباب أمامه للانتقال من عامل أو فني إلي إداري. أو من إداري إلي وظيفة تخصصية. حيث يتم الإعلان عن تلك الدرجات ويتقدم إليها الموظفون. حيث تكون خبرته في المجال هي الدافع الأول لاختياره. قال وزير التخطيط: إن إصلاح منظومة الأجور هو إصلاح حقيقي وكبير جداً. وسيرتبط بالتعديلات الجارية حالياً علي قانون التأمينات والمعاشات وهو ما سيظهر معه الأثر الحقيقي لهذا القانون للموظف بعد تقاعده من الوظيفة. أضاف الوزير أن قيمة المعاشات يحددها قانون التأمينات والمعاشات وليس قانون الخدمة المدنية. والمعاش المبكر اختياري في قانون الخدمة المدنية المعدل. حيث لو طلب الموظف أكثر من 50 سنة الإحالة للمعاش المبكر. يستطيع فعل ذلك. أوضح ¢العربي¢ أن هناك ميزتين يحصل عليهما المتقدم للمعاش المبكر وهي ترقيته للدرجة الأعلي وهي له عائد مادي وأدبي. بالإضافة إلي ضم 5 سنوات لمدة خدمة الموظف. وبالتالي يستطيع المتقدم علي المعاش المبكر عند سن ال 55 سنة أن يحصل علي معاشه كاملًا كأنه تقاعد في سنة ال 60 سنة. فيما يتعلق برصيد الإجازات. قال الوزير إن الموظف في القانون المعدل يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. ويحسب المقابل النقدي علي أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضها حتي تاريخ العمل بهذا القانون.
