وزير التخطيط يعترف : متوسط الأجور و الدخول فى مصر منخفض

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن متوسطات الأجور والدخول في مصر منخفضة، وكلنا معترفين بذلك، ولكن نظام الأجور السابق في قانون 47 لعام 1978 أدى إلى تشوهات كبيرة جدًا ولعدم عدالة مطلقة ولخلل كبير جدًا في منظومة الأجور والمعاشات بشكل واضح جدًا.
وأضاف الوزير خلال مقطع مصور للإجابة عن أسئلة المواطنين بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، والمنشور على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأجر الأساسي كان في قانون 47 أقل من 20 بالمئة، والأجور المتغيرة كان أكثر من 80 بالمئة.
ونوه إلى أن النظام القديم للأجور كان يسمح بحدوث تفاوت كبير جدًا بين من يعملون بالمحليات وبين يعملون بالوزارات الأساسية، أو بين العاملين بجهات أخرى وغيرها، وما تم القيام به تم تعديل جدول الأجور وأصبح بندين فقط أجر وظيفي وهو واحد في أي جهة من جهات الدولة.
ولفت الوزير إلى أنه تم ربط العلاوة ال 5 بالمئة بالأجر الوظيفي، مؤكدًا على ضمان عدم حدوث أي خفض لأجور الموظفين نتيجة تطبيق هذا القانون، فالأجر المكمل هو ما كل ما كان يحصل عليه الموظف في 30 يونيو 2015 بخلاف الأجر الوظيفي، وبالتالي كان هناك حرص على عدم خفض هذا الأجر أبدًا بل زيادته بما يعادل 5 بالمئة من الأجر الوظيفي كعلاوة دورية.
وأشار إلى أن إصلاح منظومة الأجور هو إصلاح حقيقي وكبير جدًا، وسيرتبط بالتعديلات الجارية حاليًا على قانون التأمينات والمعاشات وهو ما سيظهر معه الأثر الحقيقي لهذا القانون للموظف بعد تقاعده من الوظيفة.
وبالنسبة للمعاشات، أوضح الوزير أن قيمة المعاشات يحددها قانون التأمينات والمعاشات وليس قانون الخدمة المدنية، والمعاش المبكر اختياري في قانون الخدمة المدنية، حيث لو طلب الموظف أكثر من 50 سنة الإحالة للمعاش المبكر، يستطيع فعل ذلك.
ونبه إلى أن هناك ميزتين يحصل عليهما المتقدم للمعاش المبكر وهي ترقيته للدرجة الأعلى وهي له عائد مادي وأدبي بالإضافة إلى ضم 5 سنوات لمدة خدمة الموظف، وبالتالي يستطيع المتقدم على المعاش المبكر عند سن ال 55 سنة أن يحصل على معاشه كاملًا كأنه تقاعد في سنة ال 60 سنة.
وبالنسبة لرصيد الأجازات، قال الوزير إن الموظف في القانون الجديد يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد أجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.