الأجور والخدمة المدنية

كنت قد قررت ألا أتناول اى موضوع من الموضوعات التى تدخل فى صميم عملى كمستشار لوزير التخطيط حاليا او المالية فيما قبل، فى هذه المساحة حتى
لا اتهم بالانحياز لهذا الطرف او ذاك، ولكننى قررت كسر هذه القاعدة فى هذا الموضوع الحيوى والمهم خاصة وان الجهاز الإدارى للدولة يعتبر احد الأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع، ومن ثم فإن أى جهود تبذل لتطوير هذا الجهاز تنعكس بالإيجاب مباشرة على أوضاع المواطنين والمجتمع ككل.
وقد أثيرت فى الآونة الحالية العديد من التساؤلات والاستفسارات حول أثر قانون الخدمة المدنية الجديد على هيكل أجور ودخول العاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة، ولذلك وجدنا انه من الضرورى والاهمية توضيح بعض الأمور المرتبطة بهذه المسألة وعلاقتها بقانون الخدمة المدنية خاصة فى ظل الأخطاء الشديدة (المتعمدة وغير المتعمدة) فى تناول هذا الموضوع والخلط الشديد بين الأمور المختلفة وبعضها البعض.
من هذا المنطلق يمكننا مناقشة أوضاع الأجور فى قانون الخدمة المدنية الجديد والرد على جميع التساؤلات المطروحة على الساحة حاليا. ومن نافلة القول ان المجتمع بأكمله كان غير راض عن أوضاع الأجور فى المجتمع التى كان معمولا بها قبل القانون الجديد، وأجمعت جميع الدراسات التى تناولت هذا الأمر على ان هيكل الاجور الحكومية يعانى العديد من الاختلالات وعلى رأسها ارتفاع نسبة الأجور المتغيرة بحيث كانت تشكل الجانب الأكبر من اجمالى الأجور، بحيث لا تشكل الأجور الأساسية سوى 18% فقط من الإجمالي، فضلا عن الاختلاف الكبير فيما يحصل عليه الموظف بين الجهات الحكومية المختلفة وبعضها البعض، نتيجة للتفاوتات فى البدلات والحوافز والمكافآت والمزايا النقدية التى يحصل عليها الموظف تبعاً للجهة التى يعمل بها،ووصل عدد المكافآت والحوافز إلى نحو 21 نوعا ووصلت البدلات إلى 47 بدلا. كما أن بعضها يتم وفقاً للسلطة المختصة وبعضها الآخر يرتبط بالإيرادات التى تحققها بعض الجهات. وهى امور ادت إلى تفاوتات كبيرة فى دخول العاملين خاصة فى ظل فتح الباب امام السلطة المختصة بكل جهة لتحديد لائحة للحوافز الخاصة بها، ومما ساعد على ذلك حصول بعض الجهات على مخصصات الباب الأول بصورة اجمالية دون تحديد نسب الأجور الأساسية إلى الحوافز والمكافآت. وبعبارة أخرى فقد أدت هذه السياسات إلى تفاوتات هائلة بين العاملين بالجهات المختلفة، بل الأهم تفاوتات داخل الوزارات نفسها (بين مكاتب الوزراء والمصالح التابعة لها وغيرها). وأجمعت كل الدراسات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والخبراء، على صعوبة واستحالة الاستمرار فى هذه السياسات بأى حال من الأحوال، وبالتالى ضرورة العلاج الجذرى لها.
من هذا المنطلق جاء قانون الحدمة المدنية محاولا علاج هذه الاختلالات ويتسق فى الوقت ذاته مع التغيرات التى طرأت فى مصر خلال السنوات الماضية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي. لذلك تم تغيير النظام تغييرا جذريا بحيث اصبحت الأجور الأساسية هى النسبة العظمى من أجمالى الاجر فتم تغيير المسمى ليصبح الحديث هنا عن الأجر الوظيفى والذى يساوى الأجر الأساسى للموظف فى 30/6/2015 متضمنا العلاوات الخاصة المضمومة وغير المضمومة، والعلاوة الاجتماعية الموحدة والإضافية ومنحة عيد العمال وعلاوة الحد الأدنى وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30/6/2015. ووفقا لهذه الحسبة أصبح الاجر الوظيفى يشكل نسبة تتراوح بين (75% -80% من إجمالى الاجر) وبالتالى تم التعامل مع الاختلال الأساسى فى هيكل الأجور. وفى إطار العمل على عدم تضرر الموظف من النظام الجديد تم الحفاظ على باقى ما يصرف له وسمى بالأجر المكمل وهو كل ما يصرف للموظف فى 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، ويشمل المكافآت بأنواعها والحوافز بأنواعها والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلى فئات مالية مقطوعة.
وهنا تجدر الإشارة الى ان النظام لم يقم بتثبيت هذه الحوافز والمكافآت على الاطلاق ولكنه حولها من نسب مرتبطة بالأجر الأساسى الى ارقام مطلقة، وذلك لسببن أولهما ان مفهوم الاجر الأساسى قد تم استبداله بالأجر الوظيفى، وثانيهما ان الاجر الوظيفى قد أصبح يشكل 80% من الإجمالى وليس 17% كما كان من قبل، وبالتالى استحالت إعطاء نفس النسب على ارقام تمت مضاعفاتها عدة مرات. هذا مع ملاحظة ان التحويل الى ارقام مطلقة لا يخفض الأجر المكمل نهائيا، ولا يثبته، كما اشاع البعض.ولكنه يسهم إلى حد بعيد فى تنظيم المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليحد من تفاوتها بين جهة وأخري. نظرا لان بعض الجهات كانت تحصل على حافز يصل الى 1500% من الاجر الأساسى، بينما لم تكن الجهات الاخرى تزيد على 400% فقط، رغم قيامه بنفس العمل تقريبا، وهو ما ادى الى اتساع الفجوة بين العاملين فى الجهات المختلفة بصورة كبيرة وازدياد عدم العدالة الاجتماعية، ومطالبة الجميع بالحد من هذه التفاوتات. الامر الذى استوجب معه الأخذ بالعديد من الاعتبارات منها مراعاة التدرج الوظيفى بين الدرجات الوظيفية، والحفاظ على الأقدميات داخل الدرجة الوظيفية الواحدة. وتقليل الفروق بين الجهات الداخلة فى القانون وبعضها البعض وكذلك بين المستويات الوظيفية المختلفة.
ولم يكتف القانون بهذه الإصلاحات ولكنه حاول العمل على تحسين الدخول أساسا فجاء بالعديد من المزايا يأتى على رأسها العلاوة الدورية التى اصبحت 5% من الاجر الوظيفى والذى أصبح يشكل أكثر من 75% من إجمالى الاجر ويزيد كثيرا عن الاجر الأساسى وكذلك العلاوات الدورية التى كانت مطبقة والتى كانت تتراوح بين 1.5 جنيه الى 6 جنيهات شهريا، وهنا يخلط البعض بين العلاوة الدورية والعلاوات الخاصة التى كانت تقررها الحكومات المختلفة منذ عام 1987 وشتان الفارق بين الاثنين، مع ملاحظة ان القانون لا يمنع إقرار مثل هذه العلاوات إذا ما كانت الأوضاع المالية للموازنة العامة للدولة تسمح بذلك وهى أمور خارج نطاق قانون الخدمة المدنية، مع الأخذ بالحسبان ان هذه السياسة كانت بمثابة علاج وقتى ومسكنات لحظية للاختلالات التى كانت سائدة فى الهياكل الاجرية آنذاك. كما انه ومنذ علاوة يوليو 2015 أصبحت لا تضم الى الأساسى وغير معفاة من الضرائب، وبالتالى فإن من يقوم بحساب الزيادة فى المرتب على أساس اثر الضم على المتغير مخطئ تماما ويجب ان تتم الحسابات على العلاوة الدورية فقط ومقارنتها بالعلاوة الدورية على الاجر الوظيفى وليس الأساسي.
وهنا قد يثار تساؤل هو إذا كان القانون قد جاء بجميع هذه المزايا فلماذا شعر البعض بعدم التحسن فى الاجر؟ وهو تساؤل صحيح ولكنه لا يرجع للقانون فى حد ذاته ولكن يرجع لبعض الأمور أولها الأخطاء فى التطبيق فعلى الرغم من تنظيم العديد من القاءات مع المسئولين الماليين والاداريين فى الوزارات والمحافظات المختلفة انهم وقعوا فى بعض الأخطاء سيتم تلافيها فى الفترة المقبلة، خاصة ان النظام الجديد تزامن مع قرار الحكومة بصرف المرتبات فى 15 يوليو وليس فى موعده المعتاد الامر الذى صعب المأمورية كثيرا على الزملاء الماليين فى هذه الجهات. والسبب الآخر يرجع الى دخول بعض البنود ضمن الوعاء الضريبى ومن ثم زيادة المستقطعات الضريبية والتأمينية وقد تمت معالجة هذه المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 6/7/2015 ، وبالتالى لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي. كل هذه الأمور وغيرها توضح بما لا يدع مجالا للشك ان قانون الخدمة المدنية براءة تماما من كل المغالطات والانطباعات التى دارت حوله، وهو ما سيتضح تماما بصدور اللائحة التنفيذية للقانون والتى وضعت النقاط فوق حروف كثيرة.
لمزيد من مقالات عبد الفتاح الجبالي