حل نهائى لمديونيات شركات قطاع الأعمال للكهرباء والغاز

سداد 25٪ وجدولة المبالغ المتبقية حتى خمس سنوات

جري الاتفاق أمس علي سداد مستحقات قطاعي الكهرباء والبترول المتراكمة لدي عدد من شركات قطاع الأعمال العام، علي أن تتم المصادقة خلال 3 أسابيع علي قيمة المديونيات، في إطار حرص الدولة علي إيجاد حل نهائي لهذه المديونيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق، لضمان إنهاء هذا النسق غير الصحيح، والحفاظ علي حقوق الدولة، وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة خدماتهما والارتقاء الدائم بها.
وتقرر خلال الاجتماع قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد 25% من المديونية المستحقة علي الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، علي أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهرا، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية. كما تسدد المتأخرات المستحقة لدي شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرتها علي سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بمديونية قطاع الغاز، تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال، بسداد 10% من المديونية المستحقة علي الشركات القابضة، علي أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهرا، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية.
من ناحية أخري، صرح مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام ل”الأهرام” بأن مديونية شركات قطاع الأعمال العام لوزارتي الكهرباء والبترول تبلغ نحو 15 مليار جنيه.