الإخلال بتكافؤ الفرص

طالعتنا وزارة التربية والتعليم بتشريعات وأنظمة جديدة متعددة تهدف إلى تطوير شامل لمنظومة التعليم فى مصر من أجل إحداث طفرة تكنولوجية بطريقة التدريس والنظم الامتحانية المختلفة، وتم الكشف عن بعض ملامح التغيير بعدة إجراءات مزمع تطبيقها، ومن بينها إلغاء الامتحان القومى الموحد على مستوى الجمهورية بشهادة الثانوية العامة وتحويله إلى امتحان محلى على مستوى المدرسة بنظام حساب درجات تراكمية لعدة اختبارات يجتازها الطالب مع الابقاء على نظام تنسيق القبول بالجامعات المصرية، كما هو وهذا النظام سوف يؤدى إلى إخلال تام بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين الذى يتيحه النظام الحالى من خلال إجراء امتحان موحد لجميع الطلبة، فى نفس الوقت والمدة، وتحت نفس الظروف والملابسات بما يمنح الفرص العادلة الكاملة للحصول على مجموع الدرجات المؤهلة للالتحاق بالكليات الجامعية المختلفة، وأما فى حالة إلغاء مكتب التنسيق الحالى فما هى البدائل المطروحة؟! وعلى أى أساس سيكون نظام القبول بالجامعات وكيف؟! وهل تتحول الثانوية العامة إلى شهادة غير مؤهلة للالتحاق بالتعليم العالي؟!
وفى سياق متواز، نرحب بأى تطوير يؤدى إلى تحسين وارتقاء منظومة التعليم فى مصر شكلا ومضمونا بما يتناسب وظروف مجتمعنا وامكاناتنا بعد دراسة كافية ومتأنية قبل بدء التطبيق للوقوف على تبعات ذلك حتى لا يكون طلبة مصر حقلا للتجارب تحت شعار «المحاولة والخطأ» وأن يكون التطوير فى جوهر المناهج التعليمية لتواكب العصر بطريقة عرض سلسة وبسيطة بعيدا عن الحشو والتعقيد مقترنة بإجراء امتحانات تعتمد على قياس قدرات وفهم الطالب ومدى استيعابه وليس على قدراته فى الحفظ والتلقين بنظام «أكتب ما تعرفه عن .......؟.. وأننا نأمل أن تكون هناك سياسة تعليمية ثابتة وواضحة المعالم والأهداف قوامها التحديث الفعلى لا لمجرد التغيير وتجربة كل ما هو جديد.. فليس ب «التابلت» وحده يتم التطوير !!
د. مجدى وصفى